تساءل أعضاء مجلس الشعب عن أسباب نمو الصناعة لدى القطاع الخاص بمعدلات أعلى من مثيلاتها في القطاع العام داعين لوضع خارطة عمل خاصة للشركات الصناعية المتعثرة لضمان إعادة إقلاعها , جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها.وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن الوزارة تواصل العمل لتأمين مستلزمات الإنتاج لشركات القطاعين العام والخاص وزيادة طاقتها الإنتاجية وإعادة تأهيل المنشات الصناعية المتضررة بشكل جزئي أو كلي وعودتها للعمل ودعم الصناعيين وتعزيز فرص التشاركية بين القطاعين العام والخاص.وأشار وزير الصناعة إلى أنه يتم العمل على وضع استراتيجية للصناعة وإعادة تقييم للمؤسسات والمعامل وإيجاد الحلول الاستراتيجية للاقلاع بها ضمن حلول مستدامة ومعالجة العمالة الفائضة ونقص العمالة في بعض الشركات.كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 18 لعام 2017 المتعلق بمنح جوازات ووثائق السفر في الخارج.وتنص المادة المذكورة على أنه “تستوفى الرسوم المحددة من المواطنين السوريين أو من في حكمهم الموجودين خارج سورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل سورية بالدولار أو ما يعادله باليورو أو بإحدى العملات المحلية في البلدان الموجودة فيها سفارات وقنصليات للجمهورية العربية السورية وفق سعر الشراء الوارد في النشرة الربعية الأولى الصادرة عن المصرف المركزي من كل عام وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى”.
التاريخ - 2018-05-23 9:57 PM المشاهدات 678
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
