مخالفة أو مطابقة .. سيارة التمور الإماراتية تثير خلافاً جمركياً

سورية الحدث  يشكل تهريب التمور في هذا التوقيت بالذات مادة دسمة تروي ظمأ المهربين، وخاصة في ظل الإقبال على شراء هذه السلعة التي تعد أساسية عند نسبة كبيرة من السوريين خلال شهر رمضان، وفروق الأسعار الكبيرة بين أصناف التمور حسب مصدرها، متبعين طرقاً عديدة ملتوية قد لا تخطر على بال أحد، من أجل إدخاله إلى البلاد وتحقيق أرباح خيالية، وهنا قد تنجح الجمارك في ضبط بعض تجاوزات المخالفين، الذين قد يتمكنون من الهروب من قبضتها بكل يسر، لكن يبقى الأخطر محاولة لفلفة قضية ما تحت ضغط ما أو كرمى عيون هذا التاجر أو ذاك، بحيث يتم تغيير وقائع القضية وكأن شيئاً لم يكن، وهذا الأمر يتكرر بصورة أو أخرى مع امتلاك الجمارك لحجتها دوماً تحت إبطها، وسط وجود خلاف يتكرر أيضاً مع الضابطة الجمركية، التي تدافع عن وجهة نظرها حول وجود مخالفات في بعض القضايا، في حين تصر إدارة «الجمارك» على انتفاء وجود مخالفات في بعض القضايا تستحق المحاسبة والغرامات.لجنة للكشفالخلاف بين الضابطة الجمركية وجمارك دمشق برزت حول قضية ضبط سيارة في دمشق منذ ثلاثة أيام محملة بحوالي 20 طناً من التمور الإماراتية، حيث يؤكد مصدر في الضابطة الجمركية أن السيارة احتوت على كميات من التمور نصفها مطابق للبيانات والنصف الآخر مخالف لكونه لا يمتلك بيانات أصلاً، وقد رفع كتاب إلى جمارك دمشق بهذا الخصوص، وبناء عليه شكلت لجنة كشف ومطابقة للبضاعة، بغية التأكد من صحة المعلومات حول هذه القضية، لكن المفاجأة كانت أن اللجنة اعتبرت كامل البضاعة مطابقة تحت حجة أن البضائع ذات المنشأ العربي معفاة من الرسوم وتالياً لا داعي لتهريبها أساساً، مستغرباً تغيير حقيقة المخالفة المثبتة باعتبار أن قسماً كبيراً من البضاعة لا يملك بيانات إطلاقاً، وهذه مخالفة تستوجب محاسبة التاجر.خيار المصالحةوأشار المصدر إلى أن المخلص الجمركي عند إحضار البضاعة إلى الحرم الجمركي أبدى استعداده إلى المصالحة على حوالي 5 أطنان من الكميات المخالفة، فلو كانت مطابقة لما لجأ إلى هذا الخيار، لكن تم رفض التحدث بأي خيار للمصالحة من دون التأكد من الكميات المخالفة والمطابقة، لكن في النهاية تحقق للمخالف عبر اعتبار كل البضاعة مطابقة، ما يطرح إشارات استفهام، والكلام للمصدر، حول تغيير حقيقة البضاعة رغم مخالفة قسم منها.لا داعي للتهريبوللتأكد من صحة ما أومأ إليه المصدر قصدنا مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين، الذي أكد أنه نتيجة الخلاف حول محتوى سيارة التمور الإمارتية تم تشكيل لجنة كشف ومطابقة منعا لحصول أي خلل، وخاصة أن المادة غذائية بشكل يستوجب التدقيق ومعرفة ملابساتها بدقة، علماً أنه تم إرسال عينة إلى المخبر وتبين أنها صالحة للاستهلاك البشري، مشيراً إلى أن البضاعة ذات المنشأ العربي معفاة من الرسوم، كما أن التمر الإماراتي مسموح بالاستيراد، ما ينفي صفة التهريب عن هذه القضية، لافتاً إلى أن المخالفة الوحيدة في تغيير تاريخ الإنتاج لعدة أيام وضمن صلاحية الاستهلاك البشري، وهذا ممكن وغير مخالف، لكن في مطلق الأحوال الكلام الفصل في النهاية للجنة المشكلة للكشف عليها، وبناء على تقريرها، الذي لم يصل بعد إلى جمارك دمشق وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة حول هذه القضية، علماً أن اللجنة يستحيل قيامها بكتابة أمر يخالف ما تحتويه السيارة على اعتبار أن المادة غذائية، ما يعرضهم إلى مخالفات كبيرة في حال إثبات تلاعبهم في حقائق القضية باعتبار أن التلاعب بصحة المواطن خط أحمر.وبيّن سعد الدين في تأكيد منه على موثوقية خياره بتشكيل اللجنة للنظر في هذه القضية أنه في إمكان الضابطة الجمركية عند إصدار اللجنة تقريرها الاعتراض عليه وتشكيل لجنة أخرى لإعادة الكشف على البضاعة للوقوف طرفاً ثالثاً للتأكد من وضع القضية وحيثياتها، التي تشير كل الوقائع إلى أنها غير مخالفة أبداً.تشرين