كشف رئيس اللجنة القضائية العليا المستشار سليمان القائد أنه يحق لكل حزب مرخص في سورية أن يتقدم للمشاركة في انتخابات الإدارة المحلية المقرر فتح باب الترشح لها يوم الخميس 26 تموز . وأضاف القائد بأنه يمكن للأحزاب التقدم بقائمة تضم أسماء مرشحيها ولو كانت معارضة، لافتا إلى أنه يحق لها اسم واحد أو أسماء جماعية ما دام الحزب مرخصاً وفق القوانين السورية. وأوضح القائد ل"الوطن" أن لجان الترشح ستستقبل طلبات الترشح لمدة سبعة أيام منذ تاريخ اليوم الأول حتى في أيام العطلة الرسمية.القائد توقع أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة أعداد كبيرة من المرشحين، ومن هنا تمت إضافة لجان ترشح جديدة إضافة إلى السابقة، مشيراً إلى رفع عدد اللجان في دمشق من خمس إلى سبع وفي ريفها ذات العدد، مضيفاً: كما زاد عدد اللجان في حلب 7 لجان وفي اللاذقية تم رفع العدد إلى خمس وكذلك الأمر في طرطوس، مؤكدا أن زيادة لجان الترشح لتسهيل أمور المرشحين والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الراغبين في الترشح لانتخابات الإدارة المحلية.وفيما يتعلق بشروط الانتخاب والترشح أوضح القائد أن هناك السجل الانتخابي المنصوص عنه في قانون الانتخابات يتم إعداده من وزارة العدل والداخلية والمكتب المركزي للإحصاء، مضيفاً: بموجب هذا السجل يتبين من يحق له الانتخاب لأنه ينص على الأشخاص المحكومين.وأكد القائد أنه يحق للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا الثامنة عشرة الانتخاب شريطة ألا يكون محكوماً وفق قرار قضائي مبرم.وأضاف القائد: أما شروط الترشح فهي أن يكون الراغب في الترشح متمتعاً بالجنسية السورية لمدة عشر سنوات ويستثنى من الشرط من منح الجنسية السورية وفق المرسوم 49 والذي تضمن الأجانب المسجلين في الأحوال المدنية في الحسكة وألا يكون محكوماً بجرم جنائي أو شائن.وأكد القائد أن من شروط الترشح أن يتم المرشح الخامسة والعشرين من عمره إضافة إلى أنه يجب أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محروما من حقه في ممارسة الانتخاب.وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر المرسوم رقم 214 لعام 2018 القاضي بتحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية،وهي الانتخابات الثانية التي تجري في ظل الأزمة، وفي ظل قانون الإدارة المحلية الجديد (107).والقانون (107) الخاص بانتخابات الإدارة المحلية الذي صدر عام 2011 يهدف إلى "تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.ولكن الانتخابات الأولى في ظل القانون الجديد، والتي جرت في العام 2012 والتي كان يعول عليها في فرز قيادات مجتمعية منتخبةلم تختلف في نتائجها عن الانتخابات السابقة على الرغم من ابتعاد السلطة التنفيذية عن التدخل بشكل مباشر في هذه الانتخابات وإصدار قوائم جبهوية كما كان يتم سابقاً، إلا أن شبح السلطة ظل مهيمنا عليها.وأفرزت هذه الانتخابات قيادات ضعيفة ورسخت المفاهيم العائلية والقبلية وأقصت الكفاءات والقيادات الواعية، و تم العودة الى سياسة التعيينات بعد الانتخابات مباشرة في كثير من المحافظات والمدن والبلدات، ما أدى إلى إقصاء وتهميش للعمل الديمقراطي والتجربة الديمقراطية التي حصلت.في المحصلة، لم يتم تطبيق القانون(107) إلا بشكل ظاهري، بينما بقيت السلطة المركزية هي المتحكمة، ولم يتم تطبيق أي مفهوم لتعزيز المبدأ الأساسي الذي جاء به القانون (107) وهو الإدارة اللامركزية وأحقية المواطنين بإدارة شؤونهم ومصالحهم المشتركة، وهو ما يتطلع السوريون إلى عدم تكراره في الانتخابات المقبلة، متأملين بأن تكون التجربة الجديدة مختلفة لجهة فرز قيادات مجتمعية ومجالس محلية كفوءة تمثل مصالح السوريين بعيداً عن التدخلات الحزبية وفرض قوائم بناءً على معايير غير ديمقراطية وغير مهنية.
التاريخ - 2018-07-24 5:01 PM المشاهدات 623
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا