الحكومة : تخصيص الطوابق الأرضية في المشاريع السكنية لجرحى الجيش وإحداث تنمية زراعية في القنيطرة والإعفاء من رسومات المياه

شكل مجلس الوزراء " فريق عمل تنفيذي" يضم وزارات الاشغال العامة والاسكان والادارة المحلية والبيئة والزراعة والاصلاح الزراعي لوضع استراتيجية لإحداث تنمية زراعية وحرفية وبشرية في محافظة القنيطرة والاستغلال الامثل للمقومات الزراعية والقوى البشرية بالمحافظة وفق رؤية متوسطة وبعيدة المدى وتقديم محفزات تشجيعية لإحداث التنمية المطلوبة .ووافق المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على تخصيص المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية في مشروعي السكن الشبابي والعمالي لجرحى الحرب من عناصر الجيش والقوات المسلحة المكتتبين على هذين المشروعين وذلك بهدف تقديم المساعدة لهم نظراً لأوضاعهم الصحية وإعطائهم الأولوية في التخصص بالمساكن في المشروعين المذكورين. وناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء مشتركي المياه في المناطق التي تهجروا منها بسبب الارهاب من بدلات خدمات المياه المستهلكة و الغرامات المترتبة عليهم والرسوم والغرامات المرتبطة بها وذلك في ضوء عودة المواطنين إلى مناطقهم بعد عودة الامان اليها ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال اجراءات صدوره.وفي سياق متصل أجرى المجلس تقييما للإجراءات الخاصة بتسهيل عودة المهجرين السوريين في الخارج بفعل الارهاب الى مناطقهم وتم التأكيد على ان الدولة مستمرة بتأمين الخدمات الاساسية الى كافة المناطق المحررة من الارهاب وتقديم جميع التسهيلات للمهجرين للعودة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وطلب المجلس من الوزارات المعنية وضع مؤشرات حقيقية وأسس واضحة للانتخابات القادمة للاتحادات والغرف " التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمصدرين " يتم من خلالها التركيز على الاشخاص ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة القيادية والرؤية التطويرية للعمل والالتزام بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية.وانطلاقاً من التزام الجمهورية العربية السورية بالمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ناقش المجلس مشروع قانون بمنع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال اجراءات صدوره.وفي تصريح صحفي عقب الجلسة بين وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أنه تم تشكيل لجنة دراسة الواقع التنموي في محافظة القنيطرة وكل مقومات تطويرها لجهة تأمين محفزات عودة السكان إليها وتنشيط العمل الزراعي والصناعات الزراعية، حيث تم خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة الموافقة على تطوير منشأة الدواجن لتزيد طاقتها الإنتاجية حوالي 3 أضعاف بالإضافة إلى دراسة إنشاء محطة للأبقار ومعمل للألبان في المحافظة وتأمين الغراس مجانا للفلاحين الذين تعرضت حقولهم للأضرار بفعل الإرهابمن جانبه بين وزير العدل القاضي هشام الشعار أنه تم خلال الجلسة مناقشة قانون منع تهريب الأشخاص وإقراره انطلاقا من أن ظاهرة تهريب الأشخاص لم تعد مقتصرة على بلد معين وإنما أصبحت ظاهرة عالمية عانت منها سورية كثيرا في ظل الحرب، مشيرا إلى أن هذا القانون يهدف إلى حماية الشخص الذي تقوم منظمات إجرامية معينة باستغلال حاجته ونقله من بلد إلى آخر بصورة غير شرعية وقد جاء هذا القانون مواءمة مع اتفاقية الامم المتحدة وبروتوكولات المرتبطة بهذه الاتفاقية .