بعد توجية رئاسة الوزراء...كشف سلسلة الاختلاسات والسرقات التي طالت المال العام عبر تنفيذ حوالات وهمية في المصرف المركزي

لم تمض أسابيع على إعطاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الضوء الأخضر للتدقيق والتحقيق في قضية الحسابات وتزوير الوثائق والكشوفات والمخالفات المرتكبة من بعض العاملين في مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري – فرع رقم /12/ دمشق، عبر المسارعة لتشكيل لجنتين محترفتين تستندان إلى مضمون كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية، حتى كشفت عمليات الاستجواب والتحقيقات الأولية التي أجرتها فرق التحري  النقاب عن سلسة من الاختلاسات والسرقات التي طالت المال العام عبر تنفيذ حوالات وهمية وأخرى صحيحة بالتواطؤ بين أحد مدراء الفروع المصرفية ومعاونتها ورئيس قسم لديها من جهة وأحد المتعاملين من جهة أخرى .وإذا كان المهندس خميس قد سارع لردف اللجنة الأولى بلجنة أخرى داعمة برئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها التوسع في التدقيق والتحقيق في القضية على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها مع المقترحات اللازمة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخه مع إمكانية استعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين لإنجاز مهمامها في الوقت المحدد، فقد ثبت لدى اللجنة قيام المدعو محمد أمين الحمدي ابن موسى اختلاس مال عام وقدره (1،812،150،344) ليرة سورية من المصرف التجاري فرع 12 دمشق نتيجة قيام كلاً من وفاء سعادة (مديرة الفرع) وربا التميمي (معاون مديرة الفرع) ومحمد الصوص ( رئيس قسم الحسابات الجارية) بتنفيذ اعمال غير مشروعة .   وما ورد في تقرير اللجنة التي ترأسها مصرف سورية المركزي فقد تبين بالتحقيقات واعترافات المذكورين قيام المدعو محمد أمين الحمدي بالطلب من مديرة الفرع ومعاونتها تأمين مبالغ مالية فأقدمت المذكورتين بتنفيذ الحوالات الواردة من مصرف سوريا المركزي لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وإيداعها بحساب المتعامل الحمدي عن طريق تزوير كتب التحويل لإيداعها بحسابه بدلاً من حساب المؤسسة الطرقية، وبناء عليه أقدمت كل من وفاء – ربا بتنفيذ حوالات وهمية من مصرف سورية المركزي لتغذية حساب المتعامل الحمدي حيث تم تزوير نموذج الحوالات – كشف مصرف سورية المركزي والمطابقة المصرفية الشهرية بواسطة محمد الصوص بمكتب الحمدي الكائن بالبرامكة – المنطقة الحرة ثم بواسطة حاسب وطابعة تم تأمينهم من قبل الحمدي لصالح محمد الصوص لهذا الغرض .وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن هذا الاختلاس تم نتيجة التنسيق بين كلاً من محمد أمين الحمدي – وفاء سعادة – ربا التميمي لقاء قيام الحمدي بإغداق الهدايا والأموال عليهما وخدمات أخرى متعددة ومن ثم التهديد المباشر لكلا من وفاء وربا في حال عدم مساعدته .وأظهرت خلاصة التحقيقات وتحديد المسؤوليات اختلاس محمد أمين الحمدي المال العام  وقدر المبلغ (1،812،150،344) ليرة وتدخله بجرم التزوير لاختلاس المبلغ بالاتفاق مع وفاء سعادة – ربا التميمي – محمد الصوص بسبب قيام العاملين بالمصرف بالتزوير في مكتبه ومن ثم تقديمه لحاسب وطابعه لتغطية عملية الاختلاس د، بالإضافة لتقديمه رشى للعاملين لتسهيل عملية التزوير وقيامه بالتهديد والوعيد في حال عدم مساعدته “بشخصيات متنفذه” تم ذكرها بالتفصيل بمحاضر الاستجواب .أما تهمة وفاء وربا ومحمد جرم التزوير وإساءة الائتمان وتسهيل عملية الاختلاس وكذلك حال مسعف العساف مصطفى الموصلي ” إساءة الائتمان”. ووعدت اللجنة رئيس الوزراء بموافاته بتقرير مفصل متضمناً كافة الوقائع والأدلة والمقترحات حيال هذا الموضوع.