أصدر وزير النقل السوري علي حمود القرار ١٠١٠ تاريخ ١٠/٩/٢٠١٨ المتضمن رفع رسوم العبور البري للترانزيت العابر للحدود السوريةوذلك بهدف تحقيق ريعية وايرادات مناسبة للعبور البري للترانزيت العابر لأراضي الجمهورية العربية السورية , ونص القرار الجديد على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية: وزن السيارة ×المسافة المقطوعة ×١٠%= دولار. وكانت النسبة سابقا ٢% والآن أصبحت ١٠% اما بالنسبة للنقل عبر المنافذ البحرية فنفس المعادلة والإبقاء ٢% وحول هذا القرار قال وزير النقل علي حمود في بيان صادر عن وزارة النقل: أن الغاية هي تشجيع النقل البحري واعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة لتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة واعطاءها ميزات إضافية . وكذلك المعاملة بالمثل للسيارات العربية والأجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا. وتم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية والأردنية وجميع القرارات الصادرة عنها ولاسيما قرار مجلس الوزراء رقم ٩٣/م . و لعام ٢٠٠٩ وقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٠٧٢ لعام ٢٠٠٩. كما تم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة. حيث سيتم فرض ٣٠ دولار على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و٣٠٠دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية. ويعد هذا القرار هاما في دعم ورفد الخزينة بإيرادات كبيرة والاستفادة القصوى من كل الترانزيت العابر لأراضي الجمهورية العربية السورية وخاصة مع انجاز وزارة النقل لصيانة وتأهيل شبكة الطرق المركزية من الحدود السورية الأردنية - معبر نصيب - وحتى دمشق ولبنان ..
التاريخ - 2018-09-14 1:59 PM المشاهدات 1422
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
