مجلس الادارة في السورية للاتصالات يطيح بكبار المدراء

بعد أكثر من شهرين على فتح ملف الشركة السورية للاتصالات وإصدار وزارة المالية قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لموظفين في الشركة السورية للاتصالات بينهم مدير عام الشركة اصد مجلس ادارة الشركة القرار 88 الذي يتضمن 12 مادة عين بموجبه 9 مدراء لأعلى المفاصل الادارية في الشركة كان يشغلها بعض المدراء المذكورين بقرار وزارة المالية ومدراء جدد .وسبق قرار مجلس الادارة تعيين مدير عام للشركة المهندس إياد الخطيب الذي عين في بداية عام 2017 مدير الإدارة الفنية بالشركة بعد ما شغل مدير اتصالات دمشق .وشملت التعيينات الجديدة مدراء للادارة التجارية والمالية والفنية والموارد البشرية ومعاون المدير العام التنفيذي ومدير مديرية العقود والمشتريات ومدير هيئة تطوير الشبكة في الادارة الفنية ومدير التنفيذ ومدير لمديرية تشغيل الشبكة .ويرى العديد من العاملين في المؤسسة أن التغييرات لا تحمل أي أهميّة كونها لم تضخ دماء جديدة من خارج الشركة وجرى التعيين بناء على معارف واتصالات والدليل على ذلك اسناد احد لادارات الى “السيد” وليس “المهندس” والذي بدوره يشرف على عشرات المهندسين وكون بعض التعيينات قفزت درجات في الادارة دون تسلسل تدرجها حسب التوصيف الوظيفي متسائلين عن عدم تطبيق نظام الموارد البشري في الشركة واجراء المفاضلة بين الخبرات المقدمة كما ينص قانون العمل الخاص بالشركة .ويرى مراقبون ان قرار مجلس الادارة بأجراء التعديل الشامل يؤكد الاخطاء المرتكبة في الشركة والتي ادت الى التفتيش وفتح الملفات القديمة والحجز الاحتياطي على بعض المدراء والتي ما زالت الشركة تتستر عليها دون ان تعلن عن الخطأ وحجم الخسائر التي ترتبت عليها .وهمس بعض رجال الاعمال من اصحاب الاختصاص الى ان نظام الشركة يخولها الدخول في الاسواق المالية وبورصة دمشق وفي حال كانت اسهم الشركة مطروحة وحدثت هذه الهزة الادارية الى اين سيهبط سعر السهم ولماذا لم يفصح مجلس الادارة عن اسباب التعديل الاداري الكبير الذي اقدم عليه وعن حجم الفساد المكتشف ويضعه للرأي العام لبناء الثقة في ادارة الشركة وحرصها على المال العام قبل طرح اسهمها للتداول .وبعد اقل من عشر سنوات على تحويل الاتصالات من مؤسسة الى شركة ربحية تخضع لقانون الشركات تتراجع ارباح الشركة وتتراجع خدماتها ويرشح عنها فضيحة من العيار الثقيل مجهولة ومغطاة بالحجز الاحتياطي على مدراء وتغيرات بالجملة في ادارة الاتصالات لتكون الازمة في سورية هي الشماعة لكل ما حدث في هذا القطاع الهام ويبقى السؤال متى ستقيم نجاح هذه التجربة التي حرمت الاف العمال من الحوافز والتعويضات واعطت مئات العمال ممن تحولوا الى نظام الشركة رواتب مرتفعة وحوافز ومكافئات .