الوزير الوز يناقش التطورات والخطط الإستراتيجية بخصوص التغذية المدرسية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة

مناقشة التطورات والخطط الإستراتيجية والموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروع التغذية المدرسية وسبل التقدم فيه والتوسع في هذا المشروع للسنتين القادمتين، كان محور لقاء الدكتور هزوان الوز وزير التربية ووفد من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يضم السيدة فاليري غوارنيري نائب المدير التنفيذي والسيد نيكولاس أوبرلين نائب المدير الاقليمي، والسيدة كورين فليشر الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سورية،  حيث أوضح وزير التربية أهمية التغذية المدرسية والرعاية الصحية للتلميذ ومساعدته على تجنب المرض هي الطريق الأمثل لبناء مجتمع سليم ومنتج . وحول بدايات مشروع التغذية المدرسية ومراحله، أكد وزير التربية أهمية هذا المشروع لدوره في الحد من التسرب وزيادة التحاق التلاميذ بالمدارس من خلال تزويدهم بجزء مما يحتاجون إليه من غذاء وطاقة تساعدهم في التركيز أثناء دراستهم، وقد تم تنفيذ المشروع في عام 2017 في محافظات                / ريف دمشق – حمص – طرطوس – حلب – اللاذقية – دمشق – حماة – درعا - القنيطرة – السويداء/ من خلال توزيع مادة البسكويت بالتمر، لافتاً إلى أن مشروع الوجبات الغذائية تم تنفيذه في ثلاث مدارس بحلب، في حين تم تطبيق مشروع القسائم الغذائية لتلاميذ منهاج الفئة / ب/ في محافظتي حمص واللاذقية، كما تم تقديم مادتي الحليب والبسكويت لطلاب مدارس الغوطة بعد أن تمت الموافقة على استمرار العملية التعليمية خلال العطلة الصيفية لتعويض الفاقد التعليمي. أما بالنسبة لخطة العام الدراسي /2018-2019/ بيّن وزير التربية أهمية التوسع الأفقي في  زيادة أعداد التلاميذ المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية ليشمل المحافظات السورية جميعها، وطرح أفكار جديدة من خلال ربط مشروع التغذية المدرسية بتدوير عجلة الإنتاج المحلي ليكون إنتاج المواد الغذائية بأيد محلية وطنية بالتعاون مع غرف الصناعة مع توفير فرص عمل يستفيد منها أولياء الأمور  من جهتها أعربت السيدة كورين فليشر الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سورية عن امتنانها لدور الوزارة في دعم  مشروع التغذية المدرسية لتسهيل عودة التلاميذ إلى مدارسهم ، معربة عن أملها في التوسع في هذا المشروع ليصل إلى أكبر عدد ممكن من التلاميذ، وتوعية الأهل بأهمية الغذاء الجيد لأبنائهم قبل ذهابهم إلى المدرسة،  وتحقيق خطوات بناءة في هذا المجال من خلال ربط الوجبات الغذائية بالإنتاج المحلي وتنمية سبل العيش، أي الربط بالاقتصاد الوطني.