تأثيرات افتتاح معبر نصيب الحدودي

لا شك أن إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن يمثل حدثا اقتصاديا هاما، فضلاً عن دلالاته السياسية المتعلقة بمجريات وتطورات الحرب، وسيكون له تأثيرات مهمة لجهة عودة شحن الصادرات السورية إلى دول عربية عديدة براً، وما لذلك من انعكاس كبير على تكلفة الشحن وعلى نمو حجم الصادرات.لكن هذا الحدث الاقتصادي يحتاج إلى إجراءات داخلية كثيرة تدعمه وتسنده، انطلاقا من الرغبة بتعميم تأثيراته الإيجابية والحد من أي منعكسات سلبية قد تحدث، فمثلاً منذ اليوم الأول بدأت المخاوف الشعبية من إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه بفعل عودة التصدير براً إلى الأردن ومنها إلى مصر والخليج، لاسيما في ظل معاناة المواطنين والضغوط الاقتصادية التي فرضتها الأزمة.وهذه المخاوف، التي بدأ يتردد صداها في بعض وسائل الإعلام المحلية، لا تنحصر فقط بالخضار والفواكه بل قد تشمل سلع ومواد أخرى منتجة محلية. وسواء كان ذلك صحيحاً أو يملك بعض المصداقية أو غير صحيح، فإنه مخاوف تحتاج إلى متابعة ومعالجة ليكون المواطن والسوق المحلية في حالة استقرار واطمئنان.لذلك فإن فتح المعبر الحدودي يفرض مسؤولية أكبر على المؤسسات الحكومية المعنية، والأهم على الفعاليات الاقتصادية الوطنية باتحاداتها وغرفها ومنشآتها ومعاملها وشركاتها لجهة الاهتمام بالسوق المحلية تلبية احتياجاتها في المقام الأول ثم يأتي دور الصادرات، فالمواطن الذي عانى وصمد وقاوم خلال سنوات الحرب له الأولوية في المنتج الوطني وهو الأحق في الحصول عليه، دون أن ينال ذلك من حقوق المنتجين في توسيع أعمالهم وتحسين إنتاجهم وتصريفه بالداخل والخارج.على أي حال، هناك حاجة لوقت حتى يتم الحكم على تأثيرات افتتاح المعبر على السوق المحلية من حيث توفر السلع وجودتها وأسعارها، إنما المهم أن تكون هناك متابعة وتدخل لإنجاح المرحلة الاقتصادية الجديدة.