خلال جلسة الوزراء الحلقي: محاسبة محطات الوقود غير الملتزمة بالأسعار والتشدد في ضبط الأسواق

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على محاسبة محطات الوقود التي لا تلتزم بأسعار المشتقات النفطية ووضع اليد على كل محطة مخالفة وتشغيلها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإحالة صاحبها إلى القضاء مشيرا إلى بعض ممارسات القطاع الخاص المستورد للمشتقات النفطية المتعلقة بعدم التزامه بالأسعار المحددة. وبين الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الاسبوعية للمجلس أمس الثلاثاء أن تواتر وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية والإجراءات المتخذة لضبط آليات توزيع المشتقات النفطية ومراقبة أداء محطات الوقود وصهاريج توزيع المازوت على الأحياء أدى “إلى حصول انفراج في توافر مواد البنزين والغاز المنزلي والمازوت وزوال الاختناقات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين وخاصة في دمشق”. وطالب الحلقي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بترشيد منح إجازات استيراد المشتقات النفطية للقطاع الخاص كونه شكل ضغطا على سعر صرف الليرة السورية وبتوجيه الكميات المستوردة للمنشآت الصناعية والزراعية وبفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين تحت طائلة الحرمان من الاستيراد. ووجه الحلقي وزارة المالية بضرورة تحقيق تحصيل ضريبي على مستوردي المشتقات النفطية من أجل تحقيق عدالة ضريبية حقيقية وطلب من الوزارات المعنية تشكيل لجنة في كراجات الانطلاق ومحاور الطرق لمراقبة عمل وسائط النقل ومدى التزام السائقين بالأسعار المحددة نظرا لوجود تجاوزات في اسعار النقل بين المدن والمحافظات. ودعا الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى التشدد في ضبط الأسواق من خلال زيادة عدد المراقبين التموينيين ورفد الوزارة بالفائض من وزارات الدولة للعمل كمراقبين تموينيين مجددا تأكيده أن الحكومة “لن تتهاون مع مبتزي الشعب بلقمة عيشه”. وفي سياق آخر أشار الحلقي إلى أن تكامل أدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية ينعكس ايجابا على حياة المواطن والى أن حضور الحكومة جلسة مجلس الشعب الأولى من الدورة العادية التاسعة جاء بهدف اطلاع اعضاء المجلس على خطة عمل الحكومة في المرحلة الحالية. وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا لنتائج اللقاء التشاوري في موسكو واصفا إياه بالخطوة الايجابية المتقدمة لتعزيز دعائم الحوار الوطني السوري مشيدا بالدور الروسي في المساهمة بتنشيط الحوار دون تدخل أو املاءات خارجية ومشيرا إلى حرص الحكومة على التعاون الإيجابي مع مبادرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا وبما يحقق الأمن والاستقرار على كل الأراضي السورية. وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا لأداء القطاع الخدمي وجهود تحسين القطاع الكهربائي والصحي والتشدد في مخالفات البناء. وبحث المجلس مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم /78/ لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ومشروع قانون انهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1962 المتضمن احداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لاستكمال اصدارهما. كما بحث مجلس الوزراء مشروع قانون اعتبار النسخة الرقمية المدون فيها وقوعات الحقوق العينية نقلا عن الصحيفة العقارية ذات صفة ثبوتية ومرجعية مقبولة قانونا لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره ومشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للشركات القائمة لتوفيق اوضاعها في ضوء قانون الشركات الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة أخرى اعتبارا من تاريخ 13-2-2015 ولغاية 12-2-2016. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد النظام المالي والمحاسبي للشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.