مجلس الوزراء يعمم التأكيد على الجهات العامة التأمين الإلزامي للمركبات

طلب "مجلس الوزراء" من مديريات الآليات والمرائب في وزارات الدولة وجميع الجهات والمؤسسات والشركات التابعة لتلك الوزارات، تكليف مندوب التأمين لديهم، بإصدار عقد التأمين الإلزامي لجميع الآليات والمركبات الحكومية قيد العمل.   وجاء في تعميم الحكومة، ضرورة موافاة "مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية" في "رئاسة مجلس الوزراء"، بجداول رسمية تفيد بتنفيذ المطلوب بشكل ربعي، استناداً لم جاء في صحيفة "تشرين" الحكومية.   وبيّن المجلس إنّ التعميم يأتي حرصاً على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وحماية للأشخاص العابرين للطرقات ضمن الأراضي السورية، والتزاماً بقانون السير رقم 11 لعام 2008، وحرصاً على عدم تحقق المخالفة، نتيجة عدم إصدار عقود التأمين الإلزامي للمركبات الحكومية، ولكون وثيقة التأمين الإلزامي، أصبحت من ضمن الأوراق الثبوتية الأساسية للمركبات، بحيث تغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير.   وأحدث وزير المالية اسماعيل اسماعيل، في شباط الماضي، تعديلات على الصندوق الخاص بتعويض متضرري الحوادث مجهولة المسبب، بالنسبة لحوادث السير التي يكون أحد طرفيها مركبة معلومة مصرحا لها بالسير على الطرقات العامة ومسجلة في جهات رسمية، وأنظمتها لا تلزمها بإجراء التأمين، والطرف الآخر مركبة مجهولة الهوية.   وكشف مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين" إياد زهراء في أيار 2013، أنّ أكثر أنواع التأمين طلباً في الوقت الحالي هو تأمين السيارات الإلزامي الذي يغطي الأضرار التي تسبّبها المركبة للغير، وذلك بسبب إلزاميته بشكل أساسي، يليه التأمين الشامل للسيارة الذي يغطي أضرار جسم المركبة المؤمّنة ذاتها.