الأمن الغذائي في سورية

الأمن الغذائي في سورية   تضمنت مسودة الخطة الخمسية الحادية عشرة (2015-2011) توجيهات حول التنمية الزراعية حتى عام 2015    وافقت الحكومة السورية على تعريف الأمن الغذائي وأبعاده الذي وضعته القمة العالمية للأغذية (روما -1996 الأمم المتحدة /الفاو ) كافة الناس وفي جميع الأوقات يمكنهم مادياً واجتماعيا واقتصاديا الحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية لتلبية احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة كاملة النشاط والصحة . أي أن العناصر الرئيسية للأمن الغذائي المعتمدة هي: وفرة الغذاء: يجب أن تكون المواد الغذائية متوفرة وكافية لإطعام السكان. الوصول الغذائي : يجب أن يتمتع الأفراد بإمكانية الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى ما يكفي من الغذاء عند الحاجة , وبالتالي يشمل الوصول شبكات الأمان الغذائي للفئات الضعيفة المترافقة مع الأنشطة المدرة للدخل . وبالتالي وفر الغذاء يشمل إنتاج الأغذية, والإنتاجية, وإدارة ما بعد الحصاد والتصنيع والتسويق. ويمكن إتاحة المادة الغذائية أيضاً من خلال الاستيراد عندما لا يكون لسوريا ميزة نسبية في إنتاجها. استقرار وجود الغذاء : الوصول إلى الغذاء وتوفره في جميع الأوقات . وبالتالي استقرار المواد الغذائية يشمل المخزون الغذائي والتخفيف من الكوارث والإجراءات القائمة على آليات السوق لإدارة المخاطر إلخ . استخدام وسلامة الغذاء : يجب أن تكون الأغذية سليمة ومغذية , كما يوصف الامن التغذوي بأنه الحالة التي يكون فيها لدى جميع الناس في كافة الأوقات القدرة على الاستفادة بيولوجياً من العناصر الكافية للعيش حياة نشطة وصحية . والحكومة السورية تهتم بالأمور التغذوية للسكان مع إيلاء الاهتمام الخاص للفئات الفقرة من المجتمع والأطفال والنساء .                                            انعدام الأمن الغذائي   يحدث انعدام الأمن الغذائي عندما يعاني الناس من نقص التغذية نتيجة عدم توفر الغذاء أو عدم التمكن من الحصول عليه , وهم الأشخاص الذين تكون مقاديرهم الغذائية أقل من الاحتياجات الضرورية الدنيا من الحريرات ( الطاقة ) وأولئك الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيزيائية بسبب نقص التغذية والطاقة الناجمين عن عدم كفاية وجباتهم الغذائية أو عدم توازنها أو عدم قدرة الجسم المرضية على الاستفادة من الغذاء . إن انعدام الامن الغذائي هو ظاهرة معقدة لها مجموعة كبيرة من العوامل المختلفة من حيث الأهمية إقليمياً ودولياً ومجتمعياً يمكن تصنيفها إلى مجموعات هي : اجتماعية – اقتصادية وسياسات بيئية الأداء الاقتصادي العام , اجراءات الرقابة , والصحة العامة .                                                      الغذاء متوفرعلى المستوى المحلي استطاعت سورية بفضل نمو الإنتاج الزراعي السريع في العقود الأخيرة الماضية من تلبية الطلب المتزايد على الغذاء الناجم عن النمو السكاني وتلبية حاجات التوسع في قطاعات الصناعات الغذائية , فقد تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج العديد من السلع الغذائية وفوائض في إنتاج بعضها مما سمح بتصديرها . وفي دراسة قام بها المركز الوطني للسياسات الزراعية تم تقدير معدلات الاكتفاء الذاتي المستقبلية في سورية في بعض السلع الغذائية بين 2020-2010 في ظل المعدلات المتوقعة للنمو السكاني. فتبين أنه في العام 2010 سيستمر تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم السلع الاستراتيجية وتوفير فائض للتصدير حتى عند أعلى معدل نمو سكاني متوقع (3,1 %). وفي العام 2020معظم السلع الغذائية بما فيها القمح والبقول والخضار والفواكه والبيض يحقق أيضاً الاكتفاء الذاتي عند أعلى معدل نمو سكاني متوقع (2,7 %) ومن ناحية أخرى ستزداد الحاجة إلى استراد المزيد من السلع التي كانت مستوردة حالياً وأهمها السكر والرز والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون وجزء هام من الأعلاف . الغذاء متارجح ومتقلب تمكنت سورية وحتى عام 2006 إن تحقق الاكتفاء الذاتي من معظم السلع الغذائية مثل القمح والبقوليات و الخضار والفواكه . ولكن وبعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة وأزمات الغذاء العالمية ومع موجات الجفاف المتكررة منذ عام 2007 أصبح الإنتاج الغذائي غير كاف ولا يتناسب مع الطلب المتزايد لعدد السكان الكبير وخاصة على القمح والسكر والأسماك والزيوت النباتية .لقد انعكس النمو الاقتصادي في سورية ايجابياً على المستوى الغذائي فمع ارتفاع متوسط الانفاق على الغذاء (42 % في الأعوام2006 -2007) تزايد متوسط حصة الفرد اليومية من السعرات الحرارية لأكثر من 3200 كيلو كالوري في السنوات الأخيرة مقارنة مع المتوسط 3054 كيلو كالوري / اليوم لعام 2000, وهذا المتوسط لحصة الفرد من السعرات الحرارية اليومية في سورية هو أعلى من الحد الأدنى للاحتياجات اليومية الغذائية المحددة من قبل الأمم المتحدة وفقاً لمعدلات معايير الأغذية . وكان معظم التزايد في المتوسط الغذائي اليومي في سورية في تلك الفترة ناتجاً عن الاعتماد على المصادر النباتية بينما تناقص فيه الاعتماد على المصادر الحيوانية . فلقد تزايدت كمية البروتين المأخوذ من 74,8 إلى 86,7 غرام في اليوم مع تزايد نسبة البروتينات النباتية منها من 53,4 إلى 63,8 غرام / اليوم والزيادة الطفيفة في نسبة البروتينات الحيوانية بالمقابل , حيث كانت نسبة الاعتماد الفردي على البروتينات النباتية 73,6% الحيوانية 26,4% . بينما انخفضت حصة الفرد من الدهون المستهلكة يومياً من 104,5 غرامات / اليوم في العام 2000 إلى 96 غراماً/ اليوم في العام 2004 ووصلت نسبة الدهون من المصادر النباتية إلى 76% مقابل 24% من المصادر الحيوانية وهذه النتائج توضح الصعوبة المتزايدة في الحصول على بعض الأغذية المرتفعة القيمة الغذائية .                       الأمن الغذائي هم حكومي   سعت الحكومة السورية إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والحد من الفقر , ولذلك وضعت ونفذت العديد من البرامج والمشاريع للوصول إلى هذه الأهداف وحددت الخطة الخمسية العاشرة الأهداف الرئيسية والتوجهات المستقبلية للقطاع الزراعي . كما وضعت خطة العمل الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة في سورية . وكذلك تضمنت مسودة الخطة الخمسية الحادية عشرة (2015-2011) توجيهات حول التنمية الزراعية حتى عام 2015 لقد ركزت الحكومة السورية من خلال هذه الجهود على تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الاسري والإقليمي والوطني مع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين السوريين من خلال الإستخدام المستدام للموارد الطبيعية النادرة . كما أن الجمهورية العربية السورية ملتزمة بتحقيق مقررات قمة الغذاء العالمية لتخفيض عدد الجياع و سيئي التغذية في العالم إلى النصف مع حلول عام 2015 وتحقيق أهداف الألفية التي وضعت في عام 2000 لجعل العالم أكثر أماناً وازدهاراً وعدالة من أجل تحرير الناس من الفقر المدقع والجوع , ولهذا تستمر السياسات الزراعية السورية في توجيه الاهتمام الأكبر إلى الأمن الغذائي وتضعه في قمة الأولويات الوطنية . لقد ركزت الحكومة السورية على تحقيق الأمن الغذائي الوطني بالتماشي مع تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والمستهلكين , كما أن الأهداف العامة والخطط الاستراتيجية الفرعية الضرورية لتحقيق كل هدف وتأمين الموارد المالية اللازمة له تم تحديدها بشكل واضح من أجل ضمان تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وإزالة المشكلات والتغلب على نقاط الضعف ودعم نقاط القوة . طبعاً هذا ما كان مخطط له قبل الازمة.                                                                                                                                                                                                                                                                                               خطط لرفد الامن الغذائي   تهدف السياسات الزراعية إلى إزالة تشوهات السوق مع الاهتمام بالأمن والعدالة الاجتماعية وتحسين الإنتاج والإنتاجية للمنتجات الزراعية التي تعتمد على الميزة النسبية وتعزيز الأمن الغذائي بما فيه وفر واستقرار وسلامة الغذاء وإمكانية الوصول إليه واستخدامه. ومن الاهتمامات الرئيسية للحكومة السورية توفير القمح كأهم محصول استراتيجي في سورية وزيادة إنتاجه لتلبية الطلب المحلي المتزايد. كما تهدف الحكومة إلى زيادة دخل المزارعين وتحسين نوعية الغذاء وكفاءة التوزيع في كافة مراحل سلسلة القيمة للمنتجات والأغذية الزراعية ومن أهم أولويات الحكومة أيضاً توجيه الدعم الاجتماعي والمالي لتحقيق أهدافها في الوصول إلى العدالة وتحسين المستوى المعيشي للفقراء والضعفاء وفاقدي الأمن الغذائي من أفراد المجتمع.   عدم استجابة     للأسف لدى محاولتنا التقصي عن الخطط التي وضعت لتدارك الوضع الغذائي الذي وصلنا له خلال الازمة لم نجد إجابات واضحة وصريحة والكل تهرب بحجة الروتين والبيروقراطية وأسلوب التعامل مع منح المعلومة للإعلام والعجيب بالأمر تحويل استفساراتنا إلى وزارة التنمية الإدارية المحدثة حديثاً.   غادة بقلة