سورية الحدث افرد مجلس الوزراء جلسته اليوم لمعالجة النقص الحاصل في المشتقات النفطية الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تشديد الاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية من قبل الدول الغربية على سورية ما أدى الى انخفاض كبير بكمية التوريدات النفطية وتأخر وصول العقود المبرمة في هذا المجال.وطمأن مجلس الوزراء المواطنين بان ازمة المشتقات النفطية في طريقها الى الانحسار وعملية توزيعها مستمرة وسيتم تعزيز الكميات خلال الايام القادمة إضافة الى الإجراءات المتخذة لرفع الإنتاج اليومي من أسطوانات الغاز الى 130 ألف أسطوانة موضحا انه خلال الأيام القادمة سيلحظ جميع المواطنين أثر الإجراءات المتخذة على ارض الواقع.وفي هذا السياق اقر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس "خطة بديلة" لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق ابرام عقود جديدة تضاف الى الكميات التي وصلت خلال الأيام الماضية والعقود الموقعة مسبقا بهدف تعزيز المخزون كما تم وضع تصور لزيادة الكميات وتخزينها لمنع أي تناقص مستقبلا. وتضمنت الاجراءات بدء وزارة النفط والثروة المعدنية بتعزيز انتاج الغاز المنزلي محليا في معمل التوينان بطاقة تصل الى / 175/ طنا يوميا حيث تأتي هذه الإجراءات لتلبية الطلبات على المادة بكميات كافية على مدار العام.وطلب المجلس من وزارة الداخلية التشدد بمكافحة المخالفات وقيام دوريات من الوزارة بمرافقة السيارات المحملة بالغاز والمازوت لضمان وصولها للمواطنين ومنع الاحتكار او الاتجار بها بشكل غير قانوني وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين والمحتكرين واتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق من يستغل النقص الحالي لرفع الأسعار واحتكار أي مادة. وأكدت الخطة دور المجتمع الاهلي والمحلي في الإبلاغ عن اية مخالفة او احتكار او رفع أسعار بهدف محاسبة ضعاف النفوس و اتخاذ أقصى العقوبات بحق المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطن بشكل غير قانوني.واعتبر مجلس الوزراء ان الانتصارات التي تحققت على الارهاب وبدء مرحلة التعافي وإعادة الاعمار في مختلف القطاعات جعلت أعداء سورية يشددون الحرب الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري حيث تم الطلب من جميع الوزارات وضع خطط بديلة لمواجهة أي تحديات من شأنها احداث ارتباك او نقص في أي من المواد والمتطلبات الأساسية.وفي تصريحات للصحفيين بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف ان الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات مشددة لمنع احتكار مادة الغاز حيث تم خلال اليومين الأخيرين تنظيم /77/ ضبطا تموينيا ومصادرة /500/ اسطوانة غاز كانت بحوزة محتكرين داعيا المواطنين إلى التبليغ عن المحتكرين الذين يحاولون استغلال الأزمة.من جانبه أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أنه تم إبرام عقود جديدة لتوريد مادة الغاز المنزلي بدلا من العقود المتعثرة إلى جانب زيادة الانتاج المحلي لافتا إلى أنه تم تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وإغلاق المحلات وسحب الرخص وإغلاق محطتي وقود في طرطوس ودمشق نتيجة إساءة الاستخدام لنظام البطاقة الذكية والتلاعب بالكميات المنفذة عبر هذه البطاقة وتفعيل عمل لجان المحروقات لتحقيق عدالة التوزيع.ولفت وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربطلي الى أن استطاعة الشبكة الكهربائية لعام 2018 التي تقدر ب /4/ الاف ميغا واط ثابتة لم تتغير ولكن مع دخول فصل الشتاء ارتفعت الأحمال على الشبكة الكهربائية حوالي 100 بالمئة ما أدى لتناقص في تلبية الحاجة للطاقة الكهربائية إلى النصف مشيرا إلى أن برنامج التقنين الآن 3 ساعات تغذية مقابل 3 ساعات قطع وهناك جهود نوعية لتحسين وضع الكهرباء خلال الفترة القادمة .واشار وزير الكهرباء إلى أنه مع تحرير العديد من المناطق تم تأمين التغذية الكهربائية لها وعلى عدة مراحل خلال عام 2018 مبينا انه رغم الحرب والاجراءات القسرية احادية الجانب استمرت الوزارة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تقدر بحوالي ملياري دولار وهو إنجاز نوعي لدولة في حالة حرب .بدوره أكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون إنه تم تسيير دوريات شرطية في دمشق وريفها وحلب وإلقاء القبض على 13 محتكر بحوزتهم /289/ اسطوانة غاز وإحالتهم إلى القضاء المختص مشيرا إلى أنه تم تسليم المصادرات لمديريات التجارة.وبين الوزير الرحمون أنه تم إعطاء التعليمات للوحدات الشرطية لترفيق حمولات الغاز من مرحلة الاستلام وحتى التوزيع في المراكز وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة لمكافحة أي حالة يتم فيها استغلال المواطنين .
التاريخ - 2019-01-14 2:04 PM المشاهدات 834
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
