الحلقي: إجراءات اقتصادية للمحافظة على ثبات استقرار الليرة.. ميالة: صرف الليرة إلى تحسن..بدءاً من الأسبوع القادم-

  أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن “المحافظة على ثبات استقرار الليرة السورية ودعم مقومات صمودها    يمثل هاجس الحكومة” عبر اتخاذ اجراءات اقتصادية وترشيد وضبط الانفاق والمستوردات مشيرا إلى وجود تحسن ملموس في تأمين مادة المازوت لكافة القطاعات وخاصة للتدفئة المنزلية.   وأشار الدكتور الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إلى “وجود عجز مائي رغم تساقط الثلوج” والأمطار وطلب من وزارة الموارد المائية المباشرة باتخاذ إجراءات إسعافية عبر حفر الآبار وتهيئة صهاريج نقل المياه وإجراءات لوجستية تساعد على توفير مياه الشرب خلال فترة الصيف لكافة المحافظات.   وبين الدكتور الحلقي “أن رفع سعر نقل مادة القمح إلى المنطقة الجنوبية أعطى نتائج إيجابية ملموسة” حيث بدأت عمليات نقل الأقماح إلى المنطقة بكميات جيدة تسهم في تعزيز المخازين الاستراتيجية. [00]   وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا حول الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة دير الزور والآليات المعتمدة لتوفير الخدمات والمشتقات النفطية والتموينية وتوفير المواد الطبية والدوائية للمحافظة وإعادة الاتصالات إليها مؤكدا “جاهزية القطاع الخدمي في حال حدوث هطولات مطرية وثلجية غزيرة”.   بعد ذلك استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية والمحلية ونتائج زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا الأخيرة لدمشق التي جرى خلالها بحث الخطوط العريضة لمبادرته والتي تصب بالنهاية في عودة الأمن والاستقرار إلى مدينة حلب.   بدوره أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن الأزمة فرضت تغييرا مهما بأولويات التجارة الخارجية عبر إعطاء أولوية المزايا والتسهيلات لتامين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزمات الانتاج واستمرار توافر المواد الغذائية والخدمات الاساسية وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم انتاجه محليا.   من جهته استعرض حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة الإجراءات المهمة والناجحة التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت بإعادة ارتفاع سعر صرف الليرة السورية تدريجيا.   بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تصديق الوثائق العالمية الآتية الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المنعقد في الدوحة 2012 وخاصة النظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.   كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بالقرار رقم 6 تاريخ 16-2-2014 المتعلق باعتماد اصابات العمل المؤدية إلى الوفاة بالنسبة للعمال الخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 6-2-2015 ولغاية -15-2-2016.   وفي تصريح صحفي عقب الجلسة قال حاكم مصرف سورية المركزي إن “سعر صرف الليرة السورية يتعرض لهجمة شرسة منذ 4 سنوات وكما تحاك المؤامرات على الصعيد العسكري تحاك على الاقتصاد الوطني”.   وبين ميالة أن عوامل اقتصادية عديدة أثرت على سعر الصرف خلال الفترة الماضية منها “السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت ما أدى إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي بفترة قصيرة جدا لم يتحملها السوق ولا سيما أن قيمة النفط الذي اشتراه القطاع الخاص وصلت إلى 15 مليون دولار” مؤكدا أن “السوق بدأ يمتص الصدمة والسعر يعود الى ما كان عليه”.   وأشار إلى أن المضاربين يستغلون السعر في السوق السوداء لجني ارباح على المدى القصيرة مؤكدا أن “مصرف سورية المركزي لن يقف مكتوف الأيدي وسيستمر بالتدخل بالوقت والشكل المناسب ليعود سعر الصرف إلى مستويات توازنه بأدوات تدخلية كثيرة يمكن ان تكون من خلال عرض القطع أو تقليص الطلب عليه”.   وبين أن المصرف يقوم بخطوات عديدة ستظهر خلال فترة قريبة مع استكمال الاجراءات تدريجيا لامتصاص الصدمة بهدف الوصول بسعر الصرف الى مستويات متدنية وأقل بكثير من السعر الحالي مؤكدا “أن سعر المصرف المركزي مرشح للهبوط كما ان السعر في السوق السوداء سيكون باتجاه الهبوط أيضا”.   وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد الحاكم “وجود عوامل تعطي مؤشرات على تحسن الليرة السورية خلال الأيام المقبلة” منها بدء عجلة الانتاج بالدوران وانطلاق معامل كثيرة بالإنتاج ما يحسن سعر الصرف عبر احلال الصناعات المحلية محل المستوردات وإمكانية التصدير في حال وجود فائض ما يعني دعم موارد القطع الاجنبي.   وقال الحاكم “إن المواقع الالكترونية التي تتكلم عن سعر صرف الليرة السورية وهي مرتبطة ببعضها البعض مسخرة للمضاربة على الليرة” مؤكدا أن الملف موجود بين ايدي السلطات المختصة وستقوم بمعالجة هذا الموضوع بشكل جدي وقائلا “هذه المواقع التي يديرها سوريون وأجانب تعمل ضد الاقتصاد السوري وصمود سورية ويجب إزالتها مع من يقوم عليها”.   وحول التدخل في سوق بيروت أكد الحاكم “أنه حقق نجاحا كبيرا في هذا المجال اقتصاديا وماليا ونقديا وسوف يستمر”.