إعادة النظر بالتأمين الصحي مطلب عمال خدمات الصحة بدمشق

أكد المشاركون في موءتمر نقابة عمال خدمات الصحة بدمشق السنوي العادي الأول من الدورة النقابيةالسادسة والعشرين ضرورة اصلاح القطاع العام وتوفير فرص عمل جديدة واعادة النظر بموضوع التأمين الصحي وجعله اختياريا لمن يرغب واختيار الشركات الأفضل في تقديم الخدمة الطبية نظرا لسوء خدمة شركات التأمين المتعاقد معها وعدم تغطيتها لأكثر من /50/بالمئة من الأدوية والأمراض. وأكد المشاركون في الموءتمر ضرورة “تعديل النظام الداخلي للجمعيات الاستهلاكية ورفع طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يتناسب وأخطار المهنة وخاصة العاملين في منظومة الاسعاف السريع وغرف العمليات والمخابر والأشعة وتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة المستعصية بشكل دائم.2 وطالب المشاركون بمنح طبيعة عمل للعاملين في القطاع الخاص والتعويض العائلي اسوة بعمال القطاع العام وتعديل وتفعيل قانون العمل الناظم لعمال هذا القطاع وزيادة قيمة الوجبة الغذائية لهم وبدل المواصلات وتخصيصهم بالسكن العمالي وتطبيق زيادة الرواتب والمنح التي تصدر وتثبيت العطلة الاسبوعية لأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ستة أيام دون عطلة وباشراكهم في التأمين الصحي. وشدد المشاركون على ضرورة دعم اسر العمال المهجرين وأسر الشهداء و” متابعة العمال المحاصرين في المناطق غير الامنة”و” تعديل النظام الداخلي لمشفى المواساة لكونه اغفل راي النقابة وجاء مجحفا بحق العمال وافقدهم مكاسبهم التي كانوا حصلوا عليها” وانصاف عمال المشفى ومنحهم طبيعة العمل بالحد الأعلى. ودعا المشاركون إلى اعادة الالتزام بخدمة الدولة وتعيين خريجي المعهد الصحي ضمن المشافي والمراكز الصحية وتفعيل دور اللجان النقابية والحد من الفساد ومحاربته وتعديل قانون التنظيم النقابي.3 وأكدوا اهمية إعداد قانون يسمح للعمال بنقل تعويضهم النقابي في حال النقل إلى محافظة أخرى وضمن القطاع الصحي اسوة بقانون التأمينات واعادة صرف بدل الاجازات التي تم ايقافها دون مراعاة العمال الذين يتطلب عملهم التواجد الدائم في مواقع العمل حتى في ايام العطل وتخصيص مبلغ للعمال واعتباره تعويض بدل لباس نظرا للمشاكل التي تقع كل عام بهذا الخصوص وتثبيت العقود السنوية وبيان وضع عقود الخمس سنوات “مسابقات تشغيل الشباب” وتشكيل لجنة للإشراف على كيفية قبول عقود الثلاثة أشهر وأن تكون ممثلة بعضو من اللجان النقابية لكونها تحولت إلى محسوبيات ومصالح. وفي معرض ردهم على مطالب ومقترحات عمال خدمات وزارة الصحة أكد معاون وزير الصحة الدكتور /أحمد حلفاوي / أن الوزارة ستعمل على معالجة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه عمال خدمات الصحة وتعكف على تطوير مختلف الامور التنظيمية والادارية والفنية في الوزارة بشكل ينعكس ايجابيا على مسيرة العمل والعمال. وبشأن التأمين الصحي أوضح /حلفاوي/ أن وزارة الصحة ليست وحدها المعنية فيه نظرا لوجود تشاركية مع وزارة المالية وهي الآن بصدد اتخاذ اجراءات في هذا المجال لوضعه في الطريق الصحيح مشيرا الى أن عملية نقل العمال تتم بعد التأكد من امكانية الاستغناء عن العامل دون الاخلال بسير العمل والا يكون المدير المسوءول ارتكب مخالفة في منشاته او مديريته.5 من جهته أكد /بشير حلبوني/ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال أن الاتحاد لديه روءية اقتصادية تجهز للموءتمر العام القادم وتركز على كيفية الاعتماد على الذات وتوسيع مجال الموءسسات الانشائية وتنشيطها وابراز المبادرات وتوطيد علاقات العمل والحد من الهدر لنخرج من الحصار الاقتصادي الظالم الذي فرض على سورية. وبشأن تعديل القوانين والأنظمة أشار/حلبوني /إلى أن هناك لجنة في رئاسة مجلس الوزراء تعنى بهذا الشأن والاتحاد العام لنقابات العمال ممثل بهذه اللجان ولن يمر اي قانون او اي تنظيم يتعلق بمصالح العمال الا ويكون الاتحاد ممثلا فيه داعيا إلى توسيع رقابة العمال على اللجنة النقابية من خلال تمثيل الهيئة العامة للجنة النقابية بموءتمر هيئة عامة لمناقشة اوضاع العاملين وتخصيص مبلغ من المال لاعانتهم على ما يقومون به. إلى ذلك أكد رئيس اتحاد عمال دمشق/حسام ابراهيم/ ضرورة تكريس ثقافة ان العامل شريك في موقع عمله وليس عاملا باجر فقط ما يحتم عليه واجبات كثيرة وتكريس وقته وجهده لخدمة هذا التجمع ويتطلب منا كقيادا ت عمالية ان نكون ملتصقين بعمالنا والا نبتعد عنهم ابدا في العمل النقابي لأنه عمل مطلبي. بدوره اشار رئيس الاتحاد المهني لنقابات العمال والخدمات العامة / نبيل العاقل /إلى أنه سيتم العمل على تعديل النقاط السلبية في الضمان الصحي وتعزيز الايجابيات فيه. وبشأن موضوع الحوافز التي يتقاضاها العمال أوضح الدكتور /اديب محمود/ مدير مشفى دمشق أن هذا الموضوع يتم ضمن قوانين وانظمة وتعليمات تنفيذية تصدر عن رئاسة الحكومة تعدل كل عامين لافتا إلى “وجود خلل بالنسبة لتسعير مرضى التامين الصحي نظرا لارتفاع اسعار المستهلكات التي لم تلحظ بالتسعيرة السابقة ما يتطلب تعديل الأسعار بما يتناسب مع الاسعار الحالية حفاظا على أموال الدولة // داعيا الى توحيد التسعيرة في جميع المشافي.4 وبالنسبة لواقع العمل في مديرية صحة ريف دمشق بين مدير صحة ريف دمشق الدكتور /عبد الله عسلي / أن المديرية تملك فقط /120/ مركزا صحيا من أصل /181 /مركزا بسبب اعمال التخريب والسرقة والنهب من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة ما تسبب في صعوبة تأمين الخدمات الطبية إلى كامل الريف بالجودة نفسها التي كانت سابقا والتي باتت تشكل نحو /40/ بالمئة فقط من الخدمات التي كانت تقدم للمراكز الصحية قبل عام 2012/. من جهتها اكدت الدكتورة /رجاء ابراهيم/ عضو قيادة فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ضرورة تكامل وتنسيق العمل على كل الجبهات للمحافظة على المكتسبات العمالية التي تحققت وزيادتها وممارسة العمل الرقابي الصحيح وايصال المعلومة الصحيحة الى الجهات المعنية/. وفي كلمة له خلال افتتاح الموءتمر أكد رئيس مكتب نقابة عمال الصحة /سامي حامد / أن الطبقة العاملة خلال تاريخها الطويل كانت وما زالت تعمل وتقدم التضحيات في سبيل الاستقلال الوطني ولن تفرط بالسيادة والكرامة الوطنية ولن تبخل بالجهد والتضحية مهما عظمت من أجل بناء سورية المتجددة لافتا إلى أن الجميع مدعو إلى اعتماد خطاب نقابي جديد يواكب المتغيرات والتحديات التي تواجه سورية قوامه الشفافية والمصارحة والواقعية بنزاهة منفتحة تحاكي العصر تتصف بالجرأة والموضوعية والواقعية العلمية.