لتبسيط الإجراءات وتخفيفاً للازدحام..وزير العدل تصديق الوكالات من النيابة العامة

أكد وزير العدل هشام الشعار أن الوزارة اتخذت قراراً بتصديق الوكالات من قبل النيابة العامة في كل منطقة يتواجد فيها كاتب بالعدل من دون أن يصادق عليها المحامي العام، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء لتبسيط الإجراءات وتخفيفاً للازدحام بعدما كان هناك طوابير من المراجعين أمام مكتب المحامي العام لتصديق الوكالات.وأضاف الشعار: من المعلوم كان هناك طوابير من المراجعين لتصديق الوكالات لدى المحامي العام إلا أنه بهذا القرار ستقل معاناة المواطنين سواء المادية أم الجسدية، ضارباً مثلاً في منطقة اليرموك يوجد كاتب بالعدل فبعد تنظيم الوكالة بإمكان صاحبها أن يصدقها من النيابة العامة في المنطقة من دون أن يتكبد عناء القدوم إلى دمشق لتصديقها من المحامي العام.وفيما يتعلق بموضوع الوكالات التي تنظم لاستخدامها خارج البلاد أوضح الشعار أنه يتم تنظيمها من كاتب بالعدل ثم مكتب تصديق الوكالات الموجود في الوزارة ومن ثم تصدق من وزارة الخارجية، مضيفاً: بالنسبة للوكالات التي تنظم خارج البلاد فإنها تصدق أولاً من وزارة الخارجية من بعدها يصادق عليها مكتب تصديق الوكالات ومن بعد ذلك يؤشر عليها المحامي العام.وكشف الشعار أن تزوير الوكالات في البلاد انخفض إلى صفر بالمئة خصوصاً بعدما يتم تنظيم الوكالات الكترونياً وعلى ورق أمني لا يمكن تزويره أبداً، مؤكداً أن الوزارة لا تخشى من ظهور حالات التزوير بعد قرارها بمنح الصلاحيات للنيابة العامة بتصديق الوكالات لأن ما تقوم به هو ذات العمل الذي يقوم به المحامي العام وأصلاً الأخير هو قاضي نيابة لكن في مرتبة محامٍ عام.وأضاف الشعار: نثق في جميع القضاة وجميعهم مكلفون في التأكد من مصداقية الوكالات التي يصادقون عليها بعد تنظيمها من كاتب بالعدل، معتبراً أن المسؤولية الأولى تقع على كاتب بالعدل عند تنظيم أي وكالة.وأشار الشعار إلى أنه تم التأكيد أثناء اجتماعه مع قضاة النيابة العامة الحرص على التوثق من صدق ومصداقية الوثائق المقدمة ومن أصحابها بعد التأكد ممن يصادقون عليها، مؤكداً أنه تم التشدد على موضوع الالتزام بالدوام حتى وقت متأخر لكيلا يتعطل عمل المواطن.وأكد الشعار أن مشروع أتمتة الوكالات يسير قدماً ولم يتوقف وسيتم توثيق الوكالات وإصدارها أصولاً.