حركة العمران والاستثمار تنشط في درعا بعد الاستقرار الذي تعيشه المحافظة

متابعة..هيثم علي  تعافت مشاريع الاستثمار السكني في المحافظة منذ عودة الأمن والأمان للمحافظة و أخذ الواقع الاستثماري بالتطور بشكل لافت خاصة في مجال العقارات والمشاريع السكنية بعد أن قدم كغيره من القطاعات الاستثمارية والخدمية ومؤسسات الاستثمار السكني خسائر في المنشات والاستثمارات في الأبنية السكنية التجارية التي تم إنشائها خلال الأزمة التي مرت على البلد. الزيادة في الاستثمار جاءت بعد الاستقرار الذي تعيشه المحافظة وبعد خطوات وعمليات تأهيل متتالية نفذتها الجهات المعنية  ومع تسارع خطوات إعادة الأعمار والتأهيل في المنطقة دخلت مناطق جديدة في الاستثمارات بالمنطقة.وشركة لين للاستثمار العقاري واحدة من أهم الشركات  المعتمد عليها في عملية الاستثمار والبناء السكني في محافظة درعا بالرغم من فقدانها الكثير من استثماراتها أو بمعنى اصح تراجعت هذه الاستثمارات أو توقفت نتيجة الأزمة التي مرت بها البلاد ونتيجة أعمال التخريب التي لحقت بالمنشآت والمساكن التي نفذتها الشركة في عدة مواقع قبل الأزمة.  إلا أن الشركة ما تزال تعمل جاهدة للحفاظ على زبائنها ليبقوا أو ليعودوا لاستثماراتهم وخاصة بعد انتهاء الأزمة وبشكل أقوى. وكشف المهندس منهل سويدان مدير عام الشركة عن الدور الحالي للشركة  لا سيما وان عملية البناء والأعمار تمثل صلب عملها فقال: يعيش قطاع المشاريع العقارية والسكنية حالة من النشاط المتزايد في المنطقة وتشهد تطوراً عمرانياً وازدهاراً في قطاع البناء الأمر الذي يعكس حالة الاستقرار الذي تعيشه مدينة درعا. مع دخول البيع بالتقسيط المريح إلى أنماط البيع والشراء ضمن عقود مبرمة بين المستثمرين وأهالي المدينة ويلجأ كثير من المواطنين إلى شراء المنازل بالتقسيط بدلًا من الاعتماد على الاستئجار والذي تعادل تكلفته قيمة دفعات البيع بالتقسيط. وأحد الأسباب لتفعيل وعودة النشاط الاستثماري ونشاط  قطاع المشاريع  توفر المواد الأساسية للبناء حيث أن مواد البناء متوفرة الذي بدوره أدّى إلى انتعاش حركة البناء وهذه حركة البناء والعمران وفرت فرص عمل كثيرة للسكان وهي من أهم مصادر الدخل وهذا الازدياد الملحوظ  بمشاريع البناء تعود بالفائدة على اليد العاملة.وأضاف السويدان أن وتيرة الحركة الاستثمارية وشراء العقارات ترتفع في هذه الأيام كون المنطقة آمنة والمستثمرون لديهم حيز واسع من الأمان ولذا قفزت الأسعار بشكل أكبر بكثير من حالتها الطبيعية. والشركة اعتمدت مبدأ الصدق والشفافية في التعامل مع المواطنين  إيمانا منها في الوصول إلى ثمرة عمل ناضجة وبناءة تحقق مساهمتها في عملية البناء والأعمار وتقديم مساكن سكنية لذوي الدخل المحدود بأسعار التكلفة وأسعار مناسبة .وتحدث السويدان لنا عما خلفته الأزمة الراهنة من توقف لعمل الشركة لكنها  اتخذت خطوات هامة بوضع خطة شاملة وعميقة لإعادة البناء وتفعيل المشاريع المتوقفة حيث  تزداد حركة بيع وشراء العقارات يومًا بعد يوم بالرغم من خسارة الشركة في بداية الأزمة للمستلزمات الرئيسية لعملية البناء وخصوصا في مشروع اليادودة الذي كان قاب قوسين من الانتهاء بالعمل فيه .المهندس احمد السويدان تحدث عن المشاريع الاستثمارية التي تقوم بتفيذها الشركة حاليا فقال: حاليا يتم العمل بثلاث مناطق سكن لمشاريع استثمارية حالية في منطقة تطوير عقاري سكني ( مشروع اليادودة  )  وتمتد المنطقة على مساحة كلية حوالي 17،500متر مربع  ويتألف المشروع من 290 شقة سكنية تتوزع على 18 مقسم وبناء سكني ضمن المعايير الجمالية للإكساء الداخلي والخارجي مرتبطة بشوارع داخلية واسعة مع تأمين كافة المرافق الخدمية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي بالإضافة لوجود مدرسة وحديقتين والارض داخل المخطط التنظيميوتمتد المنطقة الثانية.  حي الكاشف  على مساحة كلية بحوالي 6000 متر مربع وعدد الوحدات السكنية 8 وحدات   ويتألف المشروع من 80  شقة سكنيةوالمنطقة الثالثة مشروع شام السكني على مساحة كلية بحوالي 1800 متر مربع  وعدد الوحدات السكنية 8 وحدات   وكتلة سكنية ويتألف المشروع من 32 شقة سكنية بمساحة 140 متر مربع مع مجمع تجاري.والمنطقة الثالثة بالتنظيم الجديد على كرنيش المطار على مساحة كلية بحوالي 4000 الاف متر مربع وعدد الوحدات السكنية 5 وحدات سكنية ويتألف المشروع من 56 شقة سكنية. ويتراوح سعر المتر الواحد في منطقة اليادودة وبقية المناطق والابنية التي يتم العمل فيها 65 ألف إلى 160 ألف حسب المنطقة.وتم مخاطبة الجهات المختصة واللجنة الإقليمية ليصبح مشروع تجاري عبارة عن أسواق تجارية في الأدوار السفلية.وتقوم شركة بالعمل على مشاريع حاليا بإعداد المخططات المعمارية والإنشائية التفصيلية للحصول على الترخيص بالبناء .‏وعن العلاقة مع جهات القطاع العام المهتمة بالاستثمار العقاري بين سويدان أهمية مؤسسات القطاع العام التي تمثل شركات تطوير عقاري والتي اعتمدتها الحكومة لرفد مشاريع التطوير العقاري وذلك من خلال تأمين الأرض المناسبة للاستثماروأخيرا طالب من الجهات المختصة ومجلس المدينة بالعمل على تأسيس الأبنية في المدينة بشكل شاقولي وزيادة نسبة البناء في المحال التجارية والسكنية لينعكس ذلك على المواطن بشكل ايجابي وانخفاض بسعر العقار