برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 وتم إقراره مادة مادة وأصبح قانوناً .وخلال الجلسة قدم رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون تقرير اللجنة حول مشروع قانون قطع الحساب الختامي لعام 2013 وتضمن عدداً من الملاحظات والتوصيات المقدمة إلى الحكومة منها العمل على اعتماد أسس ومعايير علمية سليمة أثناء مناقشة اعتمادات الموازنة العامة بحيث تكون أكثر قرباً للواقع ، وإيلاء الأهمية القصوى لإجراءات التخطيط والمتابعة والرقابة والتنفيذ والالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع الاستثمارية ، وضرورة التركيز على المشاريع ذات الأولوية والجدوى الاقتصادية العالية ، والاسراع في اجراءات تصديق العقود الخاصة بالقطاع العام ، ومعالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة والاسراع في اجراءات الاستبدال والتجديد للتجهيزات والمعدات القديمة وإنجاز قانون العقود ، حل وانجاز التشابكات المالية المتراكمة فيما بين جهات القطاع العام الاقتصادية ، والاستعجال في قطع الحسابات الختامية للدورات المالية للأعوام 2014 – 2015 -2016 -2017 تطبيقاً لنص المادة /82/ من الدستور ، والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات الحكومية اللازمة لضبط آلية السوق بالنسبة لسعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في الاسعار المحلية .وفي مناقشة مشروع القانون أثنى أعضاء المجلس على عمل لجنة الموازنة والحسابات الذي استمر على مدى اسبوعين مطالبين بضرورة الاسراع في تقديم مشاريع قوانين قطع الحساب للأعوام السابقة .حيث طالب عضو مجلس الشعب السيد ماهر الموقع بمعالجة أسباب التأخير في تقديم مشاريع قوانين قطع الحساب للأعوام الماضية متسائل عن حجم الملاحظات والاختلالات الذي أوردتها اللجنة في تقريرها ، وهل يجب أن يكتفى بالتوصيات دون اتخاذ اجراءات وتبيانها .كما طالب عضو مجلس الشعب السيد عاطف الزيبق بضرورة التمييز بين تقرير اللجنة وبين التوصيات التي تتعلق بالعمل الحكومي وأن تقدم بشكل منفصل لتطوير العمل المالي الحكومي .بدوره تساءل عضو مجلس الشعب السيد ربيع قلعجي عن امكانية رفد الجهاز الاداري المالي بكوادر جديدة من حقوقيين وماليين والعمل على تطوير العاملين من خلال الدورات .كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد محمد خير العكام عن كيفية معالجة المخالفات المالية والقانونية المشار لها في تقرير لجنة الموازنة والحسابات كون وزارة المالية المسؤولة النهائية عن قطع الحسابات الختامي مطالباً بمعرفة أسباب تدني نسب التنفيذ والبحث عن أسبابها التي وردت في تقرير اللجنة .بدوره طالب عضو مجلس الشعب السيد علي الصطوف بوجود آلية لمعرفة أين تصرف الموازنة ، وضرورة استدراك التقصير في موضوع التأخر في موازنة قطع الحسابات والعمل على محاسبة المقصرين حفاظاً على المال العام .وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس بين السيد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أسباب التأخير في مشروع قانون قطع الحساب الختامي بسبب الحرب الارهابية القائمة التي تعرضت لها سورية وكانت في أوجها في ذلك الوقت ، مضيفاً أن مشروع قانون قطع الحساب يضع أرقام فعلية ودقيقة فهي بيانات متأكد منها ومؤشرة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية .وأشار الوزير حمدان أنه صدرت توجيهات من الوزارة بالإسراع في إعداد مشاريع قوانين قطع الحساب للأعوام السابقة ، موضحاً أن هناك خسارات وعجوزات تراكمية لبعض الجهات حيث صدرت بلاغات من رئاسة الوزارات وتعاميم من وزارة المالية لمتابعة تلك الجهات بشكل مستمر حيث تم انجاز العديد من المطابقات وانجاز العديد من الميزانيات عن طريق الجهاز المركزي للرقابة المالية رغم الظروف الصعبة التي كانت تعاني منها تلك الجهات بسبب الازمة.وقام المجلس بإقرار مشروع القانون مادة مادة وأصبح قانوناً .كما فتح السيد حموده صباغ رئيس المجلس باب النقاش حول أداء وزارة المالية وتركزت مداخلات السادة أعضاء المجلس حول ضرورة إعفاء القروض المتعثرة من الفوائد وتحقيق العدالة الضريبية على الرواتب ومعالجة أسباب ارتفاع سعر الصرف وإعادة النظر بقانون البيوع العقارية وضرورة تعويض الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم جراء الحرائق .حيث طالب عضو مجلس الشعب السيد عدنان سليمان بضرورة حصر المساحات من الاراضي التي تعرضت لحرائق والعمل على تعويض الفلاحين ما أمكن عبر وفورات وزارة المالية ، لعدم وجود بند يخص تعويضات الحرائق في صندوق الكوارث ، دعماً للنشاط الزراعي .وطالب عضو مجلس الشعب السيد أحمد الكزبري بضرورة سد الثغرة التشريعية فيما يخص اعتماد نموذج واحد إما الميزانية الأصلية أو المعدلة والبناء على أساس مشاريع قطع الحسابات الختامية اللاحقة لمعظم الموازنات . من جانب آخر تساءل عضو مجلس الشعب السيد ربيع قلعجي عن عدم تقيد المصارف العقارية بقرار عدم الالتزام بشرط الوديعة للحصول على القروض .كما طالب عضوا مجلس الشعب السيدان عارف الطويل وجمانة أبو شعر بوضع حلول للتهالك في العملة الورقية فئة الخمسين ليرة وضرورة إدخال عملية الدفع الالكتروني عبر البطاقات الالكترونية وتعميمها في الاسواق حفاظاً على جودة العملة الورقية .وتحدث عضو مجلس الشعب السيد بطرس مرجانة عن عمليات الابتزاز التي تعرض لها الفلاحون من قبل عاملي العتالة الذين تم ابرام عقود معهم لموسم الاقماح الحالي خارج نقابة العتالة ، بدوره أشار عضو مجلس الشعب السيد برهان عبد الوهاب إلى ضرورة إعادة العقود إلى نقابة الحمل والعتالة كي لا يبتز أحد المواطنين .كما طالب عضو مجلس الشعب السيد محمد خير العكام بحل مسألة ضريبة الرواتب والاجور المرتفعة أمام انخفاض القيمة الشرائية في الرواتب .من جانب آخر طالب عضو مجلس الشعب السيد حسن شهيد بإمكانية وضع الحلول للبيان مالي للعقارات بموجب كشف حسي والذي سبب تراجع في عملية البيع والشراء ، وطالب بضرورة تأمين احتياجات مديرة مالية مال سمعان من كهرباء وأدوات مكتبية ومولدة كهربائية .كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد خير الدين السيد عن الجدوى الحقيقة لإحداث العدد الكبير من الهيئات العامة للمشافي ، وتساءل أيضاً عن سبب وجود استثناءات في نظام تبديل المحاسبين .وطالبت عضو مجلس الشعب السيدة عائدة عريج بضرورة تعديل قانون البيوع العقارية وإعادة النظر فيه ، وتساءلت عن عدم سبب إعفاء البنك العقاري لقروض الشهداء بعد صدور قانون يعفيهم من القرض وضرورة تسوية القروض دون الغرامات المتراكمة ، بدوره طالب أيضاً عضو مجلس الشعب السيد عصام نعيم بضرورة تمديد فترة القسط الأول القاضي بإعفاء القروض من المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد والغرامات ، كما طالب عضو مجلس الشعب السيد عمر حمدو بتجزئة المبالغ التي ترتبت على المزارعين من عام 2013 جراء جباية رسوم استصلاح اراضي حلب ، وضرورة تأمين سيارة خدمة لمصرف مدينة السفيرة في حلب ورفد المصرف بكوادر إضافية .كما تساءل عضوا مجلس الشعب السيدان محمد فواز و زينب خولا عن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسبب عدم التدخل في تسوية سعر الصرف.ودعا عضو مجلس الشعب السيد عمار الأسد إلى زيادة الرواتب كونها قضية تشغل الشارع السوري وارتفاع سعر الصرف يجب توضيحه للمواطنين بشفافيه ، كما طالب بإنشاء فرع للمصرف العقاري في مدينة القرداحة وتفعيل عملية الدفع الالكتروني .وطالب عضو مجلس الشعب السيد نزار شرفو بتحديث الصرافات في محافظة حمص وصيانتها ، والاطلاع على الاجراءات الاقتصادية للدولة في هذه الظروف للتخفيف من العبء على المواطن .من جهته طالب عضو مجلس الشعب السيد زاهر اليوسفي بزيادة المبلغ المرصود لإعادة إعمار فرع باب جنيد للمصرف العقاري وعدم الاكتفاء بفرع واحد في منطقة العزيزية .من جانب آخر أشارت عضو مجلس الشعب السيدة جورجينا رزق إلى الأداء غير المسؤول لبعض دوريات الجمارك على طريق معبر نصيب مبينة أهمية ضبط وتنظيم عمل هذه الدوريات كون باصات النقل تفتش على المعبر بشكل مسبق .وطالب عضو مجلس الشعب السيد أحمد درويش بضرورة وضع سقف للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة على أن لا تكون لمبالغ زهيدة مثل ضريبة المسقفات للمالية .كما تساءل عضو مجلس الشعب السيد محمد رعد عن أسباب ارتفاع سعر البنزين غير المدعوم إلى 425 ليرة بسبب تغير سعر الصرف وانخفاض سعر البنزين بالأوكتان العالي والذي لم يتأثر بالارتفاع بسعر الصرف وضرورة توضيح هذه التباينات في الاسعار .من جانبه أجاب السيد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على تساؤلات ومداخلات أعضاء المجلس فبخصوص تعويضات الحرائق بين أن رئاسة الوزراء تعمل على مسحها وبحثها وهنالك خريطة جوية لكل المناطق حددت كل الحرائق ولن تنسى الفلاحين ، أما بالنسبة للاعتماد المقدر بين الوزير حمدان أنه لا يحتاج إلى قانون ، وبالنسبة لعملية الدفع الالكتروني بين حمدان أن الموضوع فيه اهتمام كبير حيث تستعد الوزارات لتقديم العديد من الخدمات عبر الدفع الالكتروني ، وعن موضوع العتالة أشار حمدان أنه طرح في مجلس الوزراء وتم معالجة العقود ، ومن ناحية الموافقات على البيوع العقارية من خلال الكشف الحسي بين السيد الوزير أن هذه العملية هي التي تثبت هذا الموضوع حفاظاً على حقوق الجميع ويتم العمل على صدور قانون جديد ، من جهة ثانية أوضح السيد وزير المالية سبب الاستثناءات في نظام تبديل المحاسبين مثل عقود تراقب ولم تنتهي فيمدد للمحاسب بشهرين أو ثلاث كي ينجز العمل كونه مسؤول عنه منوهاً أنها حالات قليله جداً ، كما بين حمدان أن قروض الشهداء التي أعفيت هي القروض الشخصية وليست للقروض العقارية .وعن ارتفاع سعر الصرف أشار حمدان إلى أن مصرف سورية المركزي مستقل بقراراته وله طابع فني بحت كما تقوم رئاسة الوزراء بمراقبة وتقيم الارتفاع الذي يتأثر بالعديد من الامور مثل المضاربات وأحياناً طروحات على الاعلام ، والانفاق الكبير الذي تقوم به الدولة وتمويل شراء الحبوب حيث أكد حمدان بأنه لا يوجد أي مشكلة في تمويلها ، وبسبب العقوبات احادية الجانب والصعوبات في تأمين النفط وتأمين المبالغ بالعملات الاجنبية .وحول انشاء فروع للمصارف بين وزير المالية المصرف أنه يتم إعادة انشاء فروع جديدة في المناطق الضرورية حسب الاولويات ، واضاف أنه سيتم رفد المصارف ب 150 صراف جديد مستورد ، ومن ناحية الضرائب على القروض الزراعية أشار إلى أنها تعود إلى ماقبل الأزمة فيجب سدادها مسبقاً .وبالنسبة لاستبدال الرسوم بالطابع المالي لفت حمدان أن الوزارة والحكومة تعمل على تطوير هذا الاجراء وأن الدفع الالكتروني يساعد لحلها، كما تم الغاء الطوابع في السفارات وأصبحت العملية الكترونية بالكامل وحققت عائد جيد مادياً ومعنوياً ، وبالنسبة للخمسين ليرة الورقية سيتم حل موضوعها من خلال القطع المعدنية ، وبالنسبة للمصرف العقاري في حلب فرع باب جنيد بين حمدان أنه تم نقل الموظفين لفرع باب العزيزية ويعمل بكادرين لتلبية احتياجات المواطنين ، وبالنسبة لتأمين سيارات خدمة لمنطقة السفير بين حمدان أن يتم العمل على تأمين سيارات مصفحة بالاعتماد على قدرات ذاتية لتأمينها .وكان المجلس في مستهل الجلسة عرض تقرير مكتب المجلس حول تشكيل لجان المجلس الدائمة وفقاً لأحكام المادة /35/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب وتم التصويت عليه وعرض جدول اجتماعات انتخابات مكاتب اللجان ليوم غد الأثنين والثلاثاء .ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
التاريخ - 2019-06-23 8:19 PM المشاهدات 941
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
