اجتماع خاص لمتابعة نسب تنفيذ المشاريع في محافظتي طرطوس واللاذقية والصعوبات التي تعترضها لتذليلها

يشكل استثمار الموارد المحلية في المحافظات بالشكل الأمثل حجر الأساس لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في ظل المرحلة الراهنة التي فرضت تحديات كبيرة لجهة اجتراح الحلول لمواجهة العقبات التي وضعتها الحرب أمام تحسين الواقع الخدمي والتنموي على مستوى القطر ككل، ولما كان الساحل السوري خزانا تنمويا متكاملاً يشكل استثماره بالطريقة الصحيحة خطوة هامة في دعم الاقتصاد المحلي في ظل العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة عليه، كان لا بد من متابعة حكومية حثيثة للمشاريع التي تم إطلاقها في محافظتي طرطوس واللاذقية لتسريع وتيرة إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة وإطلاق مشاريع جديدة من شأنها فتح باب الاستثمار في الساحل ودعم تحفيز العملية الإنتاجيه فيه.وفي إطار المتابعة الدائمة للمشاريع التنموية التي أطلقها الوفد الحكومي في المحافظات عقد في رئاسة مجلس الوزراء اجتماع بحضور وزراء الزراعة والنقل والإدارة المحلية والمالية والاقتصاد والصناعة والسياحة ومحافظي طرطوس واللاذقية للإضاءة على نسب التنفيذ في المشاريع والصعوبات التي تعترضها لتذليلها.رئيس مجلس الوزراء المهندس خميس كلف محافظي طرطوس واللاذقية تقديم مقترحات ل10 مشاريع تنموية خاصة بكل محافظة تحقق تطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية وتحسن الواقع التنموي والخدمي فيها، مع إعطاء الأولوية في إقامة هذه المشاريع للقطاع الخاص الذي يعتبر شريكا أساسيا للحكومة في تحقيق عملية التنمية.وطلب المهندس خميس من رؤساء اللجان الحكومية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع التنموية التنسيق مع المحافظين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية تقديم دراسة جدوى اقتصادية خلال 15 يوما للمشاريع التي سيتم اقتراحها والحوافز المطلوب تقديمها لعرضها على مجلس الوزراء وإقرار ما يلزم بشأنها.وتم الطلب من المحافظين إحالة المشاريع السياحية مباشرة إلى المجلس الأعلى للسياحة لدراسة الجدوى الاقتصادية منها وتقديم التسهيلات اللازمة لها انطلاقا من الميزة السياحية التي تتمتع بها المحافظتان بما يوفر الوقت والجهد اللازم لإطلاقها.رئيس مجلس الوزراء المهندس كشف عن وجود خطة متابعة متكاملة للمشاريع الحكومية التي تم إطلاقها في المحافظات  لتقييم نسب التنفيذ وتذليل الصعوبات التي تعترضها وتحقيق المواءمة بين المشاريع الإنتاجية الخاصة بكل محافظة لتتناسب مع الرؤية التنموية الشاملة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تفرض البحث الدؤوب عن كل ما من شأنه خدمة عملية التنمية.وبين المهندس خميس أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مجالس الإدارة المحلية في إنجاح الخطط التنموية في المناطق التابعة لها انطلاقا من قدرتها على التوصيف الحقيقي لواقع هذه المناطق والقيم المضافة التي تتمتع بها وسبل استثمارها بالسبيل الأمثل، لافتا إلى ضرورة تفعيل عمل الوحدات الإدارية بشكل أكبر وتحميلها مسؤولية المشاركة في تحسين واقع المحافظات وتحديد الانشطة الاقتصادية التي يجب استهدافها وفق الإمكانات المتاحة.وتندرج المشاريع بدءا من المشاريع متناهية الصغر والمشاريع المولدة للدخل كمشاريع تنمية المرأة الريفية التي تؤمن فرص العمل للأهالي والعمل المستمر على توسيع مظلة هذه المشاريع لتشمل شرائح جديدة وصولا إلى المشاريع الصناعية والزراعية التي تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لها.وقدم وزير النقل رئيس لجنة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة طرطوس عرضا حول نسب التنفيذ التي تم تحقيقها لجهة التوسع في المناطق الصناعية المقامة وطرح مناطق جديدة وإنجاز المخطط التنظيمي لمدينة الدريكيش ووضع رؤية جديدة لواقع المدينة العمراني والاعتماد على التوسع العمراني شاقولياً كبديل عن التوسع الأفقي لتنظيم الكورنيش البحري والانتهاء من المشاريع الزراعية التي تم إطلاقها في المحافظة ودعم عملية التعليم من خلال زيادة عدد المدارس ودعم مشروع جامعة طرطوس، كما تم العمل على  تشجيع الاستثمارات في المحافظة مع الفعاليات الاقتصادية وإحداث 22 وحدة إدارية جديدة في المحافظة وتأهيل الكوادر الإدارية.