مجلس الوزراء يقر الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد

سورية _ الحدث  اقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع  قانون الاستثمار الجديد بعد الأخذ بكافة الملاحظات المبداة على المشروع .وطلب المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من وزارات الداخلية والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك توجيه المرافق الخدمية التابعة لها الاستعداد الكامل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وضبط الأسواق وضمان توفر السلع بالأسعار المناسبة والقيام بجولات ميدانية للوقوف على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظات.وشكل المجلس لجنة متابعة برئاسة وزيرالأشغال العامة والإسكان و عضوية وزاراتي الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية  لترجمة التوصيات التي أقرها المؤتمر الوطني الأول للإسكان إلى خطوات عملية للنهوض بالقطاع السكاني وتنظيم عمله خلال المرحلة القادمة، وتم تكليف اللجنة تشكيل مجموعات عمل فرعية لمعالجة الأمور الفنية والتشريعية وتعديلها بما يتناسب مع مرحلة إعادة الاعمار وتوفير متطلبات تطوير شركات القطاع العام الإنشائية.المهندس خميس أكد ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتأمين السكن الشبابي وضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة المستحقة له، إضافة إلى معالجة السكن العشوائي وتأمين الأراضي الملائمة للسكن وتوفير مساكن عمالية مزودة بجميع الخدمات اللازمة للعمال وأسرهم، لافتا إلى ضرورة تعاون كافة الوزارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان بالشكل الأمثل، وتأمين  قاعدة بيانات إسكانية شاملة ومنتظمة تعطي صورة دقيقة لحركة البناء والإكساء القائمة بما يساعد على التخطيط السليم لمرحلة إعادة الإعمار.ووافق المجلس على استيعاب الطلاب الذين تم إيفادهم للدراسة في الخارج من قبل "هيئة التميز والإبداع" بمختلف اختصاصاتهم وإعداد خطة فرز للطلاب تلبي احتياجات القطاعات الحيوية في مختلف الوزارات وتضمن الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم بالشكل الأمثل، وتم تكليف وزارة التعليم العالي التنسيق مع هيئة التميز والإبداع لاقتراح آلية حوافز نوعية للطلاب البالغ عددهم 8\ طالباً تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها بما يمكن من تحفيزهم وتوظيف خبراتهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وربط التعليم بأهداف التنمية المختلفة. رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة رفع الكفاءة الكمية والنوعية للتعليم العالي وتطوير البحث العلمي ، ووضع معايير ومؤشرات أداء لتقييم عمل الكوادر التعليمية في الجامعات وتفعيل دورهم في بناء بنية ثقافية ومجتمعية حاضنة للتنمية ومحفزة على نجاحها، مبينا أن العمل قائم على إعادة النظر في هيكلية التعليم بمختلف مراحله ومناهجه ومحتوياته وزيادة ربط التعليم بسوق العمل لتأسيس منظومة تعليمية وبحثية وثقافية معاصرة تسهم في تطوير المجتمع والحفاظ على هويته وثقافته الأصيلة.واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لمشروع الدفع الالكتروني باعتباره أحد المكونات الاساسية لمنظومة الحكومة الالكترونية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المصارف لتكون شاملة ومستقرة.وكلف المجلس وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيس اللجنة الحكومية المكلفة تتبع الواقع الخدمي في  الغوطة الشرقية لدمشق  متابعة توظيف الاعتمادات التي تم تخصيصها لإعادة تأهيل المنطقة خلال عام 2019 في الأماكن الصحيحة التي من شأنها تسريع وتيرة تعافي المنطقة خدمياً وتنموياً، إضافة إلى تكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة التأكيد على الوحدات الإدارية المتابعة الدورية لمعالجة واقع النظافة وتوفير الآليات اللازمة لذلك على التوازي مع الاستمرار في أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرقات.وطلب المجلس من وزارة الصناعة إجراء التحليلات المخبرية اللازمة للتأكد من جودة المياه المعدنية المعبأة ومدى مراعاتها لشروط السلامة الصحية، وتكثيف الجهود الرامية لإشادة خطوط إنتاج جديدة في مختلف المحافظات، إضافة إلى تكليف وزارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة لضبط مستودعات العبوات المزورة ومصادرتها واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وإعادة النظر بآلية التوزيع لمنع الاحتكار وضمان التخزين السليم حفاظا على صحة المواطنين.وناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة السورية للمخابز" وذلك استكمالا لعملية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يتناسب مع خطوات الإصلاح الإداري والمؤسساتي.كما ناقش المجلس مشروع قانون بالسماح لسيارات الركوب الصغيرة (السياحية) وسيارات الركوب المتوسطة (ميكروباص) التي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي لنقل الركاب، وذلك بهدف المساهمة في معالجة مشكلة نقل الركاب والاستفادة من المركبات المتاحة وتخفيض استهلاك الوقود. ووافق المجلس على طلب وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلق بتمديد العمل بمقالع مواد البناء والإنشاء العاملة في محافظة اللاذقية نظرا لأن توقفها يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق المحلية وزيادة تكاليف ونفقات المشاريع العامة والخاصة.