لأول مرة مشروع قانون لحقوق الطفل في سوريا

عقوبات على الأسرة التي تهمل أطفالها ... لأول مرة مشروع قانون لحقوق الطفل في سوريا كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري عن إنجاز مشروع قانون حقوق الطفل تم وضعه لأول مرة في سورية وأنه حالياً في لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء، مؤكدة أنه تم وضع المشروع باعتبار أن سورية منضمة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية وبالتالي من ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل في سورية بموجب الأنظمة والقوانين.أوضحت قادري أن المشروع وضع العقوبات التي من الممكن أن تنجم عن الممارسات ضد حقوق الطفل من بينها عقوبات جزائية بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوق الطفل من دون أن تحددها.وأشارت قادري إلى أن حقوق الطفل مراعاة في العديد من التشريعات السورية الحالية باعتبار أن المنظومة التشريعية في سورية قوية وتخدم موضوع الطفل، ضاربة مثلا موضوع التسرب المدرسي والتعليم الإلزامي والقوانين التي لها علاقة في وزارة الصحة وهي اللقاحات إلا أنه تمت الإضاءة على هذه الأمور ضمن إطار جامع وهو مشروع قانون حقوق الطفل.ولفتت قادري إلى أن المشروع فصل في حقوق الطفل ضمن فصول وأبواب معينة لها علاقة بالمواضيع التي تخص الطفل ويلزم تطبيقها، كاشفة أن هناك فكرة جديدة وهي المجالس العائلية والتي يمكن فيها للقاضي المختص أن يراعي ضرورة وجودها بالنسبة لحالات معينة للأطفال حتى يكون هناك أحد من الأسرة داعماً للقرار الذي يكون فيه المصلحة الفضلى للطفل.وأشارت قادري إلى أن المشروع نص على حقوق الطفل في الرعاية لدى الأسرة والإرضاع إضافة إلى أنه نص على موضوع الرعاية البديلة ومن له الحق في ذلك سواء للأسرة الأصيلة أو الممتدة أو الخيارات الأخرى للرعاية إضافة إلى تفاصيل أخرى في هذا الموضوع.