مدير حماية المستهلك : لا مبرر لرفع الأسعار مع ارتفاع الدولار في السوق الموازي

نعمل على محاسبة التجار المخالفين وضبط الأسواق سورية الحدث أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لميلودي إف إم أن "إرتفاع  الأسعار الذي حصل في بعض المواد الغذائية وهمي ونحن نتابع هذا الموضوع منذ بداية تحرك سعر الصرف في السوق الموازي، حيث تم تشديد الرقابة على هذه المواد ومنع رفع أي سعر غير مبرر، علماً أن أغلب المواد التي  رفع التجار أسعارها إجراء غير قانوني وغير نظامي لأن سعر الدولار ولو ارتفع حالياً لا يعتبر ساري المفعول على البضائع المطروحة بالأسواق فهي مستوردة منذ فترة طويلة أي قبل إرتفاع الدولار في السوق الموازي".وأضاف الخطيب : "المواد الأساسية التي تهم المواطن كلها ممولة من قبل المصرف المركزي أي بسعر 438 ليرة سورية، لذلك لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار ويتم ضبط المخالفين باتخاذ  أشد العقوبات بحقهم، وإذا كان التاجر يريد رفع الأسعار على هواه وبحسب الإشاعات التي يتم تداولها بالأسواق فهذا أمر غير مقبول من قبلنا، وقد وجهنا كافة المديريات في كافة المحافظات لتشديد الرقابة وخاصة على المواد الأساسية كاللحوم والخضار والفواكه والرز والسكر والمعلبات".وبين الخطيب: "بالنسبة لبقية المواد إذا لاحظنا إرتفاع بأسعارها فلدينا بيانات يتم تدقيقها من قبل لجان مختصة حيث نعود لبيان التكلفة إذا كانت محلية الصنع وإذا كانت مستوردة نعود للبيان الجمركي ويتم الوقوف على أسباب إرتفاع أسعارها وبحال كانت هنالك أي مخالفة غير مبررة يتم إغلاق المحل إضافة لضبط وإحالة للقضاء إذا كانت المخالفة تضر بصحة المواطن، وبالنسبة لنا تدني الأسعار مع جودة تضر بالصحة العامة أمر مرفوض تماماً"، مشيراً إلى وجود  مناوبين لتلقي الشكاوي على مدار الساعة على الرقم 119 لكل المحافظات عدا ريف دمشق على الرقم 120 إضافة إلى باب أخر فتحته الوزارة وهو موقع عين المواطن حيث يستطيع أي مواطن أن يقدم شكوى عبر الموقع وأوتماتيكياً يتم تلقي الشكوى في المحافظة التي تمت بها المخالفة ويتم تدقيقها ومن ثم  إعلام المشتكي بأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها.ميلودي اف ام