اتحاد نقابات العمال: من غير المقبول والمعقول أن يكون راتب الأسرة 50 ألف ليرة وهي تحتاج لـ150 ألفاً

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال و بشكل متكرر الحكومة والجهات المسؤولة بالإسراع باتخاذ خطوات جدية وحازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والوضع المزري الذي تعيشه الطبقة العاملة، حيث أكد أنه بات من الضروري إعادة النظر بشكل فعلي وجدي بمستوى دخل المواطن مقارنة مع المتطلبات الأساسية لحياة الأسرة السورية، فمن غير المقبول والمعقول أن يكون متوسط دخل الأسرة 40/50 ألف ليرة، في حين تحتاج الأسرة بأدنى الحدود إلى ما يزيد على 150 ألف ليرة لتأمين متطلبات المعيشة الضرورية.وطالب التقرير بانتهاج سياسات جديدة وترشيد الاستهلاك بما يساعد على دفع عجلة الإنتاج وزيادته وتحسينه، وخلق فرص عمل جديدة، والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومحاربة التهرب الضريبي الذي يفوّت على خزينة الدولة مليارات الليرات.المزيد من التأجيلورأى التقرير أنه لم يعد القطاع العام الاقتصادي والصناعي يحتمل المزيد من التأجيل والتسويف للنهوض بواقعه المزري؛ فقد بات من الضروري جداً معالجة مشاكله وهمومه بطريقة جدية نظراً لأنه يشكل قاطرة النمو الاقتصادي الوطني الأساسية، وأهم مشاكل هذا القطاع هي تدني الرواتب والأجور التي أدت إلى هجرة وتسرب الأيدي العاملة وخصوصاً الفنية والخبيرة من المؤسسات والشركات العامة إلى القطاع الخاص، وإلى خارج حدود البلاد، كذلك يجب زيادة التعويضات التي تمنح للعاملين في القطاع العام كالوجبة الغذائية والعمل الإضافي، وتعويض طبيعة العمل والطبابة واللباس بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام لمتطلبات حياة العامل الكريمة.ركيزة أساسيةواستشهد التقرير بواقع قطاع الغزل والنسيج الذي يعد ركيزة أساسية ومهمة قام عليها الاقتصاد الوطني، وقد عانى بشكل كبير من تسرب الأيدي العاملة الفنية والخبيرة على خارج المؤسسات والشركات العامة بسبب تدني الرواتب والأجور والتعويضات التي تقدم للعامل إلى مستويات غير مقبولة، حيث يدفع القطاع الخاص أضعاف الراتب الذي تدفعه الدولة، كذلك يعاني من قدم الآلات ونقص القطع التبديلية، وتدني الخدمات والتعويضات التي تقدم للعاملين.رغم أن الاتحاد العام لنقابات العمال قام بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بالعديد من المذكرات التي تبين الآثار السلبية للحرب العدوانية على الشعب السوري، إضافة إلى شرح الواقع المعيشي الصعب الذي يعانيه بفعل القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها ومنعكساتها على الواقع المعيشي، مثل رفع أسعار المحروقات “الغاز” وغيرها من المواد التي أدت إلى زيادة معاناة الشريحة الأوسع من المجتمع، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومتطلبات إنتاجها بشكل عام، إلا أن ذلك لم يبدل من واقع الحال الاقتصادي المعيشي؛ فقد استمرت الجهات المعنية بالإطباق والإجهاز على حياة المواطن دون الالتفات إلى مطالبه، أو محاولة تعديل بعض القرارات وتصحيح المسار بما يحقق الانتعاش المعيشي المطلوب، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أخفقت بتنفيذ ما وعدت به من إجراءات لتحسين الحالة المعيشية.ونتيجة هذا التراجع في الأداء، بقيت المشاكل والصعوبات التي يعاني منها العمال في المؤسسات والشركات العامة على حالها، وخاصة لجهة ضعف وتدني الرواتب والأجور بشكل كبير، والحوافز الإنتاجية وتعويض طبيعة العمل والعمل الإضافي والوجبة الغذائية أو ما تسمى متممات الراتب، إلى جانب تسرب ونقص الأيدي العاملة والخبيرة في معظم مؤسسات وشركات القطاع العام، وقدم الآليات والتجهيزات في المصانع وندرة القطع التبديلية.البعث