الواقع المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات أبرز مطالب اتحاد العمال..

سورية الحدث _ دمشق  ركزت مداخلات المشاركين في الدورة الرابعة عشرة للمجلس العام لاتحاد العمال اليوم على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات وتثبيت العقود السنوية والإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ ومعالجة نقص العمالة في بعض المؤسسات والمعامل لاسيما الإنتاجية منها وتأهيل وصيانه المعامل والشركات المتضررة جراء الإرهاب. وطالب المشاركون في ختام أعمال المجلس المنعقدة بمبنى الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم بمعالجة واقع الوجبة الغذائية  وصرف الرواتب المتأخرة في بعض المؤسسات والمعامل وتشميل جميع العاملين بالتأمين الصحي والإسراع في تأمين التيار الكهربائي للمناطق المحررة وإنجاز المشفى الوطني بحمص وزيادة عدد السكن العمالي وإحداث فرع للمؤسسة العامة للحبوب في السويداء. المشاركون دعوا إلى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وضبط الأسعار وتشديد العقوبات بحق التجار المخالفين والمحتكرين للسلع الغذائية ومكافحة التهرب الضريبي وإيجاد نظام ضريبي عادل ومعاقبة المتلاعبين بأسعار صرف الليرة السورية وأهمية اطلاع الرأي العام بكل ما يخص قضايا الفساد عبر وسائل الإعلام الرسمية بشفافية ووضوح وزيادة عدد الصرافات وصيانة المعطلة منها لمعالجة الازدحام عليها وتأمين أدوية الأمراض المزمنة ومراقبة أسعار المشافي الخاصة وأسعار الأدوية. وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في رده على مداخلات المشاركين أهمية الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد العمال في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط العملية التنموية من خلال الإضاءة على مكامن التقصير واقتراح الخطوات الواجب القيام بها لمعالجة هذا التقصير انطلاقا من الإمكانيات المتاحة لافتا إلى ضرورة تفعيل عمل اللجان النقابية في المؤسسات الحكومية بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتحسين واقع الطبقة العاملة والقيام... من حالات الاحتكار التي يلجأ إليها تجار الأزمة. وختم المهندس خميس بالقول.. //لم يغب تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عن طاولة العمل الحكومي طيلة الفترة الماضية ويتم العمل على تنشيط عملية الإنتاج في كافة المفاصل الاقتصادية، وبالتالي أي رؤية مستقبلية لزيادة الرواتب في المرحلة القادمة لن تكون إلا في الإطار التنموي الصحيح الذي يمنع حدث تضخم من شأنه التأثير سلبا على صمود دولتنا في حربها ضد الإرهاب//. بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن القطاع العام خيار استراتيجي للدولة ولن يتم الاستغناء عن أي معمل أو شركة عامة حيث ساهمت مؤسسات ومعامل القطاع العام في تأمين السلع الأساسية خلال الحرب الإرهابية على سورية داعيا إلى معالجة قضايا العاملين وإيجاد حلول قابلة للتطبيق. ولفت القادري إلى أن //مشروع مرسوم تثبيت العمال المؤقتين بعقود سنوية قيد الصدور// مبينا أنه تم تحويل /8/ آلاف عقد عامل من مياومين إلى عقود سنوية. من جانبه أوضحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أنه يتم دراسة تحويل عقود العمالة المؤقتة إلى سنوية عن طريق المسابقات ومناقشة تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ إضافة لدراسة طرح اللباس العمالي الهندام والوقاية والعمال والتي يستفيد منه نحو /453/ ألف عامل مبينة أنه تم رفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال إلى /300/ ليرة بناء على اقتراح اللجنة المشكلة بهذا الشأن وستكون عينية. وأشارت قادري إلى أنه تم صرف نحو /6/ مليارات ليرة سورية كإعانات نقدية للأسر الاكثر احتياجا إضافة لدعم المشاريع متناهية الصغر. فيما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن الوزارة تكثف رقابتها على الأسواق لضبط الاسعار وتشددها بمعاقبة كل المحتكرين والمخالفين مشيرا إلى أن مؤسسة السورية للتجارة لم ترفع سعر أي سلعة وخاصة السكر والرز والسمون والزيوت وست...