مؤتمر القضاء الإداري الأول.....دور مجلس الدولة في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد

تحت رعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بدأ الآن مؤتمر القضاء الإداري الأول الذي ينظمه مجلس الدولة في مجمع صحارى بعنوان :"دور مجلس الدولة في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد "رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في افتتاح مؤتمر القضاء الإداري الأول : " يسرُّني أن أكونَ بينَكُم في هذا المؤتمرِ البحثي الأولِ من نوعِه.... والذي يأتي استكمالاً لجهودٍ وطنيةٍ بُذِلَتْ وتُبذلُ على أكثرَ من صعيدٍ بهدفِ تحديثِ عملِ مؤسساتِ الدولةِ.... وتطويرِ بنيتِها التنظيميةِ والإداريةِ والتشريعيةِ لمواجهةِ استحقاقاتِ مرحلةٍ مصيريةٍ.... قَدَّمَ من أجلها شعبُنا على مدارِ العقودِ والسنواتِ الماضيةِ بكلِّ فئاتِه وشرائِحِه وأطيافِهِ تضحياتٍ جساماً... حمتْ مؤسساتِنا ومستقبلَنا، قيمَنا ومواقفَنا، تاريخَنا ومصالحَنا الوطنيةِ...فالخلودُ الأبديُّ لكلِّ شهيدٍ روى بدمائِه الطاهرةِ أرضَ سورية المقدسة...والشفاءُ العاجلُ لجرحانا الميامين، الذين عاهدوا فصدقوا...وحاربوا فاستبسلوا...وكلُّ الوفاءِ والحبِّ لقائدِ مسيرةِ نصرِنا السيد الرئيس بشار الأسد، معاهدينَ إيّاهُ بالعملِ الدؤوبِ لتكونَ سورية دائماً سيدةً... حرةً.... وقوية "المهندس خميس : " اليوم وفي ظلِّ ما تواجهُهُ سورية بفعلِ الحربِ الهمجيةِ التي تعرضَتْ لها فإنَّ مسؤوليةَ القضاءِ الإداريِ باتتْ أكبرَ بالنظرِ إلى طبيعةِ ما تحملُهُ المرحلةُ القادمةُ منْ أولوياتٍ وجبهاتِ عملٍ لتتجاوزَ نتائجَ الحربِ السلبيةِ اجتماعياً واقتصادياً وبالتالي فإنَّ تطويرَ عملِ هذهِ المؤسسةِ تفرضُ نفسَها على العاملينَ فيها بمختلفِ مهامِهم وتخصصاتِهم ومؤهلاتِهم ولهذا كانَ المشروعُ المتعلقُ بتعديلِ قانونِ مجلسِ الدولةِ الذي نأملُ جميعاً أنْ يشكّلَ إضافةً هامةً على صعيدِ تطويرِ العملِ القضائيِ في سورية وتعزيزِ سلطتِهِ واستقلاليتِهِ بما يحققُّ مصلحةِ البلادِ والمواطنينولا يخرجُ مؤتمرُكم هذا عنِ الجهودِ المبذولةِ لإغناءِ مسيرةِ القضاءِ الإداريِّ في سورية والاستفادةِ البحثيةِ من خبراتِهِ وكفاءاتِهِ واجتهاداتِهم لاسيما وأنَّ مؤتمرَكم هذا اختارَ عنوانينِ هامّينِ للمساهمةِ فيهماالأولُ يتعلقُ بمشروعِ الإصلاحِ الإداريِّوالثاني هو مكافحةُ الفسادِ، وكلاهما يمثّلانِ أولويةً أساسيةً لدى الحكومةِ والمواطنولذلكَ فإنَّ مخرجاتِ حواراتِ ونقاشاتِ هذا المؤتمرِ ستكونُ موضعَ اهتمامٍ وترحيبٍ منْ قبلِ الحكومةِ والتي ستكونُ أيضاً داعماً ومسانداً لكلِّ ما منْ شأنِهِ تطويرُ هذهِ المؤسسةِ وتوفيرُ ما تحتاجُهُ من إمكانياتِهِ وقدراتِهِ الماديةِ والفنيةِ وصولاً إلى الهدفِ المنشودِ لنا جميعاً ألا وهو خدمةُ سورية التي نُحبُّ ونعشق "المهندس خميس : " عملَتْ سورية خلالَ العقدين الأخيرَين وفي سياقِ مشروعِها الإصلاحي الذي أطلقَهُ السيد الرئيس بشار الأسد على منحَيَين رئيسيين:*الأولُ كانَ العملُ على تطويرِ وتحديثِ التشريعاتِ والقوانين الناظمةِ لعملِ مؤسساتِ الدولةِ والحياةِ العامةِ في سورية وقد شهِدَتْ فترةُ ما قبل الحربِ إصدارَ وتحديثَ مئاتِ التشريعاتِ والقوانين والأنظمةالتي وفَّرتْ بيئةً تشريعيةً وإداريةً مستقرةً ومناسبةً لتطويرِ مناخِ الأعمالِ وتحسينِ مؤشراتِه التنمويةِ واقترابِ البلادِ من تحقيقِ نتائجَ متقدمةً جداً فيما يتعلّقُ بأهدافِ الألفيةِ الثالثة. وحتى في زمنِ الحربِ فإنَّ الجهودَ الحكوميةَ لم تتوقفْ عنْ مراجعةِ وتدقيقِ مختلفِ التشريعاتِ والأنظمةِ مستندةً في عملِها هذا على مضمونِ وتوجهاتِ المشروعِ الوطني للإصلاحِ الإداري الذي أطلقَهُ قائدُ الوطن وعلى التوجيهاتِ الكريمةِ لسيادتِه المتعلقةِ بمعالجَةِ وضعِ الاستثناءاتِ في القوانين حيثُ أوضحَ أنَّ الجزءَ الأكبرَ من الفسادِ يأتي من الثغراتِ الموجودةِ في القوانين وأنَّ القاسمَ المشتركَ بينَ أغلبيةِ القوانين هو وضعُ بنودٍ استثنائيةٍ فيها ما يؤدي إلى الفساد موجهاً سيادتُه جميعَ الوزاراتِ للعملِ بشكلٍ سريعٍ للبحثِ عن كلِّ الاستثناءاتِ الموجودةِ في القوانين منْ أجلِ إلغائِها تماماً.أما المنحى الثاني فقدْ تمثّلَ في الدعمِ الذي حظيَتْ به المؤسسةُ القضائيةُ بغيةَ تحديثِ بنيتِها الهيكليةِ والتشريعيةِ ورفدِها بالكوادرِ البشريةِ منْ مختلفِ الاختصاصاتِ وتوسيعِ انتشارِها الجغرافي لتكونَ هذهِ المؤسسةُ على تماسٍ مباشرٍ مع جميعِ المواطنين تطبيقاً للمبدأِ الدستوريِ القائلِ بحقِّ كلِّ مواطنٍ في اللجوءِ إلى القضاءِ دونَ أنْ يترتبَ على ذلك أيّةُ مشقّةٍ أو تكاليفَ ماليةٍ كبيرة.والقضاءُ الإداريُّ وبحكمِ مهامِهِ وتخصصاتِهِ فقدْ كانَ في قلبِ تلكَ الإصلاحاتِ وأسهَمَ بقُضاتِهِ ومستشاريهِ في إنجازِ العديدِ منَ التشريعاتِ الجديدةِ التي واكبتْ احتياجاتِ البلادِ في ضوءِ المتغيراتِ الكثيرةِ التي شهدتْها سورية في مختلفِ القطاعاتِ وشؤونِ الحياةِ كما ولعبتْ الخبراتُ المتراكمةُ في هذهِ المؤسسةِ دوراً أساسياً في مراجعةِ العشراتِ بلِ المئاتِ من التشريعاتِ الصادرةِ منذُ فترةِ الاستقلالِ وتقديمِ المشورةِ القانونيةِ والفنيةِ لمؤسساتِ الدولةِ والجهاتِ العامة وهو ما أفضى إلى حمايةِ المالِ العامِ وصيانَتِهِ هذا إضافةً إلى فضِّ المنازعاتِ ومعالجتِها وفقَ الأطرِ القانونيةِ الضامنةِ لحقوقِ كلِّ طرفٍ ومصالحِهِ طالما أنها تحتَ سقفِ القانون "المهندس خميس : " كلُّ التحيةِ لكمْ أنتمْ رجالَ القانونِ الذين تشرّفتُ اليومَ بحضوري معكمْ في هذا المؤتمرِ ولكلِّ عاملٍ في هذهِ المؤسسةِ التي قدمتْ عبرَ تاريخِها الكثيرَ منَ العطاءِ والخدماتِوالتحيةُ الأكبرُ لجيشِنا الباسلِ الذي صنعَ ملحمةَ الوجودِ السوري، وأسطورةَ الحقِّ الذي لا يموت بتضحياتِ شهدائِهِ الأبرارِ وبجراحِ أبطالِهِ الشجعانِ وبحكمةِ قائدِنا المفدى السيد الرئيس بشار الأسد "المهندس خميس : "إنَّ عمادَ قوةِ الدولِ في قضائِها وسرُّ نهضتِها يكمنُ في تشريعاتِها وبقدرِ سعيِها لفرضِ سلطةِ القانونِ وتحقيقِ العدالةِ بين مواطنيها أفراداً ومؤسساتٍ تزدادُ جبهتُها الداخليةُ تماسكاً ومنعةً وتحققُ مؤشراتُها التنمويةُ مزيداً من التحسّنِ والتطورِفالمواطنُ تزدادُ ثقتُهُ أكثرَ فأكثرَ بمؤسساتِ الدولةِ طالما أنهُ مطمئنٌّ لحقوقِه ومصالحِه والعلاقةُ بينَ الدولةِ بمؤسساتِها المختلفةِ وبينَ الفعالياتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والفكريةِ تتوثّقُ وتُنتَجُ بشكلٍّ أفضلَ طالما أنَّ هذهِ العلاقةَ مبنيةٌ على أسسٍ قانونيةٍ وتشريعيةٍ عادلةٍ وموضوعية"