هيئة التخطيط الإقليمي : إدراج مشروع دليل دراسات التخطيط المكانية ضمن الموازنة الاستثمارية

لعل أبرز ما تعاني منه هيئة التخطيط الإقليمي يتمثل بأن قانون إحداثها لا يسمح لها بإجراء عقود لتنفيذ بعض جوانب عملها الذي يتمحور حول إعداد دليل دراسات التخطيط المكانية، إلى جانب مشروع تحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، والخارطة الوطنية للسكن والإسكان، إضافة إلى تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي، مع دراسة التخطيط الإقليمي للإقليم الساحلي.وبحسب المدير العام للهيئة المهندسة ماري التلي فإن القانون اعتبر الهيئة جهة بحثية علمية بامتياز، أكثر من أي شيء آخر، وعليه فإن قانون إحداث الهيئة لا يسمح لها القيام بإجراءات التعاقد، وأن هذا الأمر من شأنه أن يؤخر الإجراءات العقدية والإدارية للهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على إعداد دليل دراسات التخطيط المكانية “وفق أسس ومعايير دفاتر الشروط لدراسات التخطيط المكانية”، حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات، منها الموافقة على إدراج المشروع ضمن البرنامج المادي للموازنة الاستثمارية للهيئة للعام الحالي وباعتماد قدره 14 مليون ليرة، إضافة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي للتباحث في إمكانية التعاقد معهم لإنجاز المشروع ومتطلبات العمل، كما يتم العمل حالياً على إعداد الإضبارة العقدية.وأوضحت التلي أن مشروع تحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي يأتي ضمن مراحل؛ أولها المرحلة التحضيرية بحيث تكون مهمتها متابعة جمع الدراسات والخطط السابقة ذات العلاقة “مسودة الإطار 2012 – مخرجات مجموعات العمل 2017 وثيقة التوجهات – سورية ما بعد الحرب”، إلى جانب وضع منهجية العمل وإعداد ميزانية المشروع، وحشد الطاقات والخبرات وتحديث وجمع البيانات من الجهات العامة وفق المحاور التي سيتناولها الإطار، وتبدأ المرحلة الأولى ضمن مهام تتعلق في تحليل أولي للدراسات السابقة وتحليل للبيانات، وإعداد نماذج العمل والمبادئ التوجيهية تكون مدة هذه المرحلة ما بين 4 إلى 6 أشهر.وبخصوص تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي بينت التلي أن المدة الزمنية اللازمة لإنجاز هذا المشروع هي 9 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد وبقيمة 10 ملايين ليرة مرصدة في الموازنة الاستثمارية، وأن الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص تتمثل بتشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات المعنية لمتابعة المشروع، وتم عقد عدة اجتماعات مع فريق العمل المشكل للتباحث في آليات ومتطلبات العمل، وتمت الموافقة على إدراج المشروع ضمن البرنامج المادي للموازنة الاستثمارية والمتوقع إنفاقه هو 10 ملايين ليرة سيتم إنفاقها على خبراء ورشات العمل وعملية تحديث البيانات وجمعها.