إيران والسداسية يناقشون مشروع قرار لرفع الحظر من قبل الأمم المتحدة

بدأت الدول الست محادثات بشأن قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي برفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران إذا ما تم التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، وهذه  الخطوة قد تجعل من الصعب على الكونغرس الأمريكي إلغاء اي اتفاق. وتجري المحادثات بين بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وهم الاعضاء الدائمون الخمسة بمجلس الأمن بالاضافة إلى ألمانيا، قبيل المفاوضات التي ستستأنف الأسبوع القادم بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. ويحظَّر على إيران بموجب نحو ثمانية قرارات للأمم المتحدة - منهم أربعة خاصة بالعقوبات - تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية الحساسة الأخرى وتمنعها أيضاً من شراء وبيع التكنولوجيا النووية وأي شيء مرتبط بالصواريخ الباليستية. وتفرض الامم المتحدة ايضاً حظراً للسلاح. وقال ديبلوماسيون إن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال توقيع الاتفاق النووي، مؤكدين ان صياغة القرار لا تسمح لأية دولة بالتنصل من تنفيذه. هذا ويُنتظر أن تجري السبت المقبل جولة جديدة من المفاوضات النووية بين ايران والمجموعة من أجل حسم الملفات العالقة بين الجانبين سيما وان المفاوضات حققت تقدماً في العديد من البنود. وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الكونغرس يوم الأربعاء أن الاتفاق النووي مع إيران لن يكون ملزماً قانوناً، مما يعني أن بمقدور الرؤساء القادمين للولايات المتحدة أن يقرروا عدم الالتزام به. وأكد كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أنه لن يكون بمقدور أعضاء الكونغرس تعديل أي اتفاق مع إيران، مندداً في الوقت ذاته برسالة الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الى طهران. كما انتقد البيت الأبيض الرسالة ووصفها بأنها عمل "طائش وغير مسؤول" وحذر من كونها تمثل تدخلاً في جهود التفاوض مع الإيرانيين. وقال مسؤولون دبلوماسيون إن صدور قرار من مجلس الامن بشأن اي اتفاق نووي مع إيران قد يكون ملزماً قانوناً. وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد وربما إضعاف أي محاولة في المستقبل من الجمهوريين في واشنطن للتراجع عن الاتفاق. واضافوا ان أي قرار للأمم المتحدة قد يساعد في حماية أي اتفاق نووي من محاولات الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي لتخريبه. وفي حين يوفر أي خرق لمطالب الأمم المتحدة لإيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم أساساً قانونياً للعقوبات على طهران فإن اي قرار جديد قد يجعل من الصعب التحرك باتجاه فرض عقوبات جديدة. وتهدف إيران والقوى الست إلى الانتهاء من إطار عمل لاتفاق نووي بحلول نهاية مارس/اذار وانجاز اتفاق كامل بحلول 30 يونيو/حزيران للحد من الانشطة النووية الإيرانية الاكثر حساسية لما لا يقل عن عشرة أعوام، وذلك مقابل إنهاء تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران. وقال مسؤول - طلب عدم نشر اسمه - انه "اذا تم التوصل إلى اتفاق نووي وهذا ما زال امراً (غير مؤكد) فسوف نرغب جميعاً في التحرك سريعاً بشأن قضية عقوبات الأمم المتحدة." من جهة اخرى، وقع أكثر من 160 ألف شخص عريضة على موقع البيت الابيض، تحثه على ملاحقة 47 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بتهمة الخيانة لأنهم وجهوا رسالة إلى القادة الإيرانيين مشككين بالتزام بلادهم باتفاق نووي محتمل مع إيران.