الأمم المتحدة تقمع حريات .... بقلم الدكتور أنور الموسى

الأمم المتحدة تقمع حريات اللاجئين الفلسطينيين! بقلم أ.د. أنور الموسى فصل جديد يضاف إلى مسرح النفاق العالمي يتمثل في كم أفواه اللاجئين الفلسطينيين المثقفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات... هذه المرة من خلال مؤسسة مشهورة تابعة للأمم المتحدة سميت بالأونروا...! فهذه المؤسسة التي أنشئت أساسا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ينظر إليها اللاجئون بوصفها شاهدا على قضيتهم... لكن عمليا ازداد خضوعها لسياسات الممولين ومن يمون عليهم، ولا سيما أميركا ومن خلفها إسرائيل التي تطالب الآن بحلها على الملأ... ناهيك بأن ميزانيتها تشهد ابتزاز الدول النافذة...! ولكن لا يخفى على أحد أن موظفي الأونروا غالبيتهم من اللاجئين المتعلمين والمتخرجين من الجامعات في الحقول التربوية والاجتماعية والصحية، وهم ممنوعون أساسا من التعاطي بالسياسة... سواء من خلال الكتابة في الصحف أو تأليف كتب ذات طابع سياسي مناهض لإسرائيل... حتى الأشعار الملتزمة التي تندد بالاحتلال وظلمه ومؤازرة الأسرى واستنكار المجازر بحق أهلهم...! لكن مؤخرا يبدو أن الرقابة على الموظفين فاقت خطوط المنطق... إذ طالت التعليقات على منشورات في الفايسبوك، حتى إن عددا من الموظفين بات يخشى كبس زر الإعجاب تحياتي(اللايك) على منشور سياسي، خوفا من الرقابة والتقارير...! والغريب أن موظفين كبارا باتوا يراقبون منشورات زملائهم وكتاباتهم لإعداد تقارير دورية فيهم، خصوصا ما يتناول السياسة أو مؤازرة القضية الفلسطينية.. وكأني بهذه المؤسسة تغدو مكانا لتجميد العقول، ومحاولة طمس المطالبة بفلسطين وتحريك الجمهور العادي من الكتاب الملتزمين..! وهكذا، غدا قسم كبير من الموظفين يخشى على أمنه الوظيفي ومستقبل عياله وأهله إن هو غامر في الدفاع عن وطنه وشعبه المنكوب! ورب منتقد للآراء السابقة يقول: إن الأونروا مؤسسة دولية، وبالتالي لا يجوز لموظفيها تعاطي السياسة، لكن الرد عليه يأتي من المنطق الإنساني... إذ اليس هذا الموظف لاجئا؟ ألا يحق له المطالبة بحقوقه أولا في المسكن والوطن والحرية وتقرير المصير؟ أليست تلك الحقوق منتهكة ممن اغتصب وطنة؟ وما يفضح تلك السياسة الدولية الخبيثة مواد حقوق الانسان التي يرغم مدرسو الأونروا على تدريسها للطلاب... تلك المتعلقة بالتسامح مع من يسرق بيتك! أي الاحتلال! فضلا عن التعاميم والتوجيهات الدورية التي تهدد كل من يكتب سياسة بالفصل والعقوبة بلا إنذار...! وقد تجمع التقارير لتصبح أداة ابتزاز للموظف، تشهر في وجهه في الوقت الملائم لتطييره من وظيفته...! صحيح أن عددا من موظفي الأونروا يكتب تحت أسماء مستعارة... بيد أن الدور الطليعي للمثقف اللاجئ الموظف تزعزع بشكل عام... لصالح بعض الأشخاص غير المتعلمين الذين يتبوأون مراكز تقود أحيانا قطاعات جماهيرية...! والاسئلة التي تطرح: أليس كم الأفواه عملية منظمة لطمس المطالبة بحق اللاجئ؟ وهل الأونروا وحدها تتحمل المسؤولية؟ وهل دعوة إسرائيل إلى إنهاء هذه المؤسسة التي تخدمها بشكل أو بآخر... صحيحة صادقة؟ أليست هذه المؤسسة وسيلة لتخدير العقل الفلسطيني كي يقبل بالأمر الواقع؟!كاتب لبناني