باحثة اقتصادية .. زيادة الرواتب لا تتناسب مع الوضع المعيشي وتخوفوا من أرتفاع الاسعار

سورية الحدث 

رأت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب بأن الزيادة المعلنة (20 ألف ليرة سورية للعاملين) وبسبب زيادة اقتطاعات حصة العامل من التأمينات الاجتماعية واقتطاعات ضريبة الدخل التي قد تصل إلى أعلى شريحة ضريبية 22%، ستكون أقل، فمن كان يتقاضى مثلاً 50 ألفا كانت أعلى شريحة ضريبية يخضع لها هي 13%، وحجم الاقتطاعات 6500 ل. س (حصة الموظف من التأمينات الاجتماعية وضريبة الرواتب) ومع الزيادة الأخيرة ستصل الضريبة إلى أعلى شريحة (22%) وحجم الاقتطاعات 13600 ل. س، وبالتالي لن يتجاوز مقدار الزيادة الصافية 13000 ل. س، وتشير سيروب إلى أن من سيشعر بأهمية الزيادة هم ذوي الدخول المنخفضة الذين تبلغ الزيادة في رواتبهم الصافية بحدود 50%.
وفي تصريح لـ RT قالت سيروب : رغم أن هذه الزيادة في الراتب المقطوع تُعد الأعلى مقارنة بالزيادات السابقة، ورغم أهميتها بالنسبة للمتقاعدين، إلا أنها لا تتناسب مع الوضع المعاشي ولا يمكن أن تنعكس على تحسين الواقع المعاشي للموظف.. وتضبف"إحدى أهم النقاط في المرسوم هي أنه وضع حدا أدنى للأجور في القطاع الخاص (47675) ليرة، وهذا الحد يحمي العاملين في القطاع الخاص، وهو أيضا يزيد إيرادات التأمينات الاجتماعية إذ كان القطاع الخاص يعتمد في تسجيل القسم الأكبر من موظفيه بالحد الأدنى حتى لو كان الموظف يتقاضى 100 ألف ليرة.
وبرأي سيروب فإنه من حق الناس أن يتخوفوا من ارتفاع الأسعار طالما هناك غياب لأداء وزارة التجارة الداخلية في ضبط الأسعار، وتؤكد أن "زيادة الرواتب يجب أن لا تؤثر على أسعار السلع والخدمات، أولا لأنها لم تُمول عن طريق رفع أسعار المشتقات النفطية (كما جرت العادة)، ثانيا أن نسبة زيادة الرواتب ما زالت متدنية، وحتى لو وصلت إلى 100% إلا أن تكلفة الرواتب والأجور لا تتجاوز 10%-15% من مجمل تكاليف أي منتج، لذا لا يمكن مقارنتها مع مستويات التضخم (في هذه الزيادة كانت أعلى نسبة تقارب 60% عند من كان أجره 15 ألف ليرة، لتنخفض إلى أقل من 20% عند الرواتب المرتفعة، لذلك لا يمكن تبرير انعكاسها على ارتفاع الأسعار، وهنا يكمن دور وواجب وزارة التجارة الداخلية في مراقبة الأسعار وضبطها" وترى بأن دخل الأسرة يجب ألا يقل عن 200 ـ 250 ألف ليرة، وفقا للحدود الدنيا التي يجب أن يعيش فيها المواطن السوري.