تغيير حكومي قادم "تكليف وزير التربية عماد العزب بتشكيل الحكومة المرتقبة"

سورية الحدث

من يستمع إلى وسائل إعلام المعارضة السورية يستطيع أن يدرك حجم الخيبة التي منيت بها تلك المعارضة طيلة السنوات الماضية، واستماتتها لإثارة أي شائعات من شأنها أن تهاجم بها الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد لدرجة الابتذال.
ومؤخرا تداولت وسائل إعلام المعارضة السورية خبرا عن تغيير حكومي قريب في سوريا، وقالت تلك الوسائل إنه سيتم تكليف وزير التربية عماد العزب بتشكيل الحكومة المرتقبة خلفا لرئيس الحكومة الحالي عماد خميس.
العزب الذي تعود أصوله لمدينة داريا بريف دمشق، وفق تلك الوسائل هو أحد الأشخاص الذين استعانت بهم السيدة الأولى أسماء الأسد في حملة مكافحة الفساد التي يبدو أنها جدية هذه المرة باعتراف وسائل إعلام المعارضة ذاتها، وقد تم اختياره ليكون رئيس الحكومة الجديد استكمالا لعملية مكافحة الفساد.
الحكومة الحالية برئاسة عماد خميس تتعرض لانتقادات كثيرة من قبل الشارع السوري الذي ضاق ذرعا بأزماته ومشاكله بينما تبدو الحكومة بعيدة كل البعد عنه فالدولار وصل إلى 750 ليرة سورية وسط توقعات تقول إنه سيصل إلى الألف ليرة قبيل انتهاء العام الجاري.
وبغض النظر عن كيف حصلت وسائل إعلام المعارضة على معلومتها تلك، أو إن كانت مجرد تكهنات كون عماد العزب يحظى بشعبية كبيرة ويمارس دوره الوزاري بنشاط كبير.

 لا تغيير حكومي كامل لهذه الأسباب..؟
السبب الأول :
 انتخابات مجلس الشعب السوري باتت على الأبواب بعد أشهر قليلة، وعادة ما يكون التغيير الحكومي بعد الانتخابات وليس قبلها فالحكومة المشكلة حديثا لن تلحق أن تقدم أي برنامج عمل أو تغيير بعدة أشهر تذهب بعدها لصالح حكومة أخرى.
السبب الثاني :
 اللجنة الدستورية مستمرة ولم تنتهِ بعد من أعمالها، وبحسب المعلومات فإنه وبعد الاتفاق على تعديل الدستور السوري أو تغييره فإنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين المعارضة والحكومة، وبناء على سير الأمور فإن اللجنة الدستورية قد تنهي أعمالها بالتزامن مع انتخابات مجلس الشعب السوري.
السبب الثالث :
التعديل الحكومي نهاية العام 2018 الفائت كان كبيرا وشمل غالبية الوزارات السيادية، وهو ما أبعد فكرة التغيير الحكومي الكامل، في حين من الممكن وكما درجت العادة أن يتم تعديل حكومي أسوة بالعام الفائت.
 في النهاية كل شيئ ممكن وضغط الشارع السوري من الواقع الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة الحالية على احداث أي تغيير أو فرض رقابة على الأسواق أو حتى في مواجهة الأزمات قد يكون هناك تعديل , وأيا يكن القرار بالتغيير أو التعديل أو إبقاء الوضع على ما هو عليه، فإنه من المنطقي القول إن المعارضة ووسائل إعلامها سيكونون آخر من يعلمون بالأمر ولن يتم استشارتهم بالتأكيد.