اعتبر العديد من أعضاء مجلس الشعب أن إجراءات الحكومة فيما يتعلق بموضوع الموازنة والأسعار ينذر بمستقبل اقتصادي مريض، والنهج الذي تتبعه سوف ينتج عنه نتائج كارثية على الاقتصاد والأجيال القادمة، مطالبين إياها أن تبين ماذا نفذت من توصيات الموازنة الحالية (2019)، كما انتقد البعض تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة للعام القادم (2020) لأنه مكرر ولم تتغير فيه سوى الأرقام، ويوجد فيه تناقض.
وخلال جلسة المجلس أمس، تطرق النائب آلان بكر إلى موضوع أسعار الصرف بقوله: هل يعقل أن يذهب كل المواطنين السوريين إلى العرافات حتى يعرفوا إلى أين يتجه سعر الصرف؟
وأوضح أنه لا يوجد أي بوادر أو تصور ليتم شرحها للمواطن الذي صبر في الحرب وانتصر بهمة الجيش العربي والسوري وقائد سورية.
وأشار بكر إلى أنه يجب على الحكومة أن تؤمن الدخل ضمن سياسات ضريبية صحيحة وعادلة، وضمن ضوابط وأسس ومعايير لتحصيلها، وليس عن طريق المواطن الذي لم يعد يتحمل أعباء أكبر في ظل الظروف المعيشية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية، مؤكدا أنه لا يجب فقط فرض ضرائب وهي 22 بالمئة على الموظفين فقط, بل على التجار أيضاً.
ودعا بكر إلى تغيير آلية ضبط الأسعار باعتبار أن هذه الآلية يعمل بها منذ 30 عاماً، موضحاً انه بدل من تشميع المحل لمدة أسبوع أو أكثر يجب تغريمه بمبلغ مالي كبير.
بدوره، أكد النائب سمير حجار أن أرقام الموازنة تشير إلى أن حجم العجز المالي ينذر بعواقب اقتصادية كبيرة من خلال الإنفاق ومعدل التضخم، وخصوصا أن العجز زاد بنحو 54 بالمئة عن العام السابق.
واعتبر حجار أن هذا العجز سوف يؤدي إلى تراجع مستوى التنمية في كل المجالات، كما أنه سوف يسبب ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة، مبيناً أن تمويل العجز عن طريق القروض والاحتياطي يعني أنه يتم الاعتماد على مصادر تمويل خطرة.
وأضاف حجار: يتبين لنا أننا أمام مستقبل اقتصادي مريض لا يعالج بإجراءات تقليدية.
الوطن
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
