وزراء العدل والتموين والمالية والصناعة والنقل تحت القبة.. وعضو في المجلس: الوزير الذي لا يقوم بمسؤولياته لا يلزم الوزارة

وزراء العدل والتموين والمالية والصناعة والنقل تحت القبة.. وعضو في المجلس: الوزير الذي لا يقوم بمسؤولياته لا يلزم الوزارة استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها يوم أمس إلى أجوبة وزراء العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والصناعة والنقل حول قضايا خدمية تهم المواطنين، وطالب أعضاء في المجلس بوضع النقاط على الحروف والإجابة على العديد من الاستفسارات التي تهم الوطن والمواطن، وقد ذهب بعض الأعضاء إلى أن «الوزير الذي لا يقوم بمسؤولياته على أكمل وجه لا يلزم الوزارة». واجتمع الأعضاء على ضرورة محاسبة تجار الأزمات ووضع حدّ لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وإعادة النظر بالقرارات التي تزيد من أعباء المواطنين والخاصة برفع أسعار المواد والخدمات الأساسية، مؤكدين أن الجميع يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحرب المصيرية التي تتعرض لها سورية. وشكك أحد أعضاء مجلس الشعب بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الصناعة وشخص من القطاع الخاص، واعتبرها حالة فريدة من نوعها لأنها تمت دون إجراء أي مناقصة، حيث تم الاتفاق على إعطائه معمل اسمنت عدرا لمدة 15 سنة والحكومة لها حصة 15% من الكميات الزائدة من الاسمنت، في الوقت الذي يتم تسليمه المعمل مع عماله وآلاته وكافة تجهيزاته، والأدهى من ذلك - حسب عضو مجلس الشعب - أنه تم إعطاؤه 250 دونماً أرض بجانب المعمل لإقامة معمل خاص للاسمنت لمدة 30 سنة مع التعهد بتقديم الكهرباء وغيرها من التسهيلات التي تثير الشكوك والتساؤلات، مطالباً وزير الصناعة بتوضيح ما يجري. وفي سياق آخر دعا أعضاء في المجلس إلى تأمين مستلزمات موسم الحصاد وطمأنة الفلاحين باستلام محاصيلهم، وجدولة القروض المتأخرة لتخفيف الأعباء عنهم نتيجة الظروف الراهنة، إلى جانب دعم الواقع الصحي والكهربائي في محافظة الحسكة. كما تركزت المداخلات حول السعي جدياً لإعادة تدوير عجلة الصناعة الوطنية وتذليل العقبات وتقديم كل الدعم لها، وتفعيل إجراءات الوزارة المعنية لمتابعة أوضاع المعامل والمؤسسات والسعي لتأمين متطلباتها وتشغيل خطوط الإنتاج، وإعادة النظر بوضع الصناعيين في مدينة حلب وتقديم الدعم اللازم لإقلاع منشآتهم، ومنح المتأخرين منهم عن سداد الضرائب المترتبة عليهم فرصة لتسوية أوضاعهم، بالإضافة إلى ضرورة وضع حد لتجار الأزمات وإيجاد حلول عاجلة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية. وطالب بعض الأعضاء بضرورة الإسراع بزيادة رواتب العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، والإسراع بإحداث مؤسسة الشهيد ليعود ريعها لمصلحة ذوي الشهداء والجرحى. من جانبه أكد وزير العدل نجم الأحمد أن أمن الدولة فوق أي اعتبار، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع أبناء الوطن لتحقيق أمن الوطن والدفاع عنه ومواجهة الهجمة التي يتعرض لها، معرباً عن تفاؤله بعودة جميع المناطق المحتلة إلى أرض الوطن بفضل صمود الشعب السوري وبطولات قواتنا المسلحة. وشدّد على موضوع عدم الموافقة على الوكالات القانونية القادمة من دول أجنبية ما لم يكن عليها ختم وزارة الخارجية وعدم إعطائها لأحد خارج سورية إذا ثبت أنه ملاحق قضائيا في سورية. بدوره بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن الوزارة تسعى إلى تثبيت الأسعار، وهي مستمرة بمتابعة الأسواق لمنع الاحتكار ومحاربة الفساد. ورفض ربط ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر الصرف لوجود مخزونات جيدة من البضائع بالأسعار القديمة، مشيراً إلى تنظيم أكثر من 13200 ضبط منذ بداية العام لمخالفات في المواصفات والأسعار مع إغلاق المحلات والأفران ومحطات الوقود المخالفة. مؤكداً وجود مساع حثيثة لمواصلة تأمين كل الاحتياجات والمواد الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق، لافتاً إلى إرسال شحنات بمواد غذائية وأساسية إلى محافظة دير الزور وهي متواصلة. ولفت إلى أنه في إطار تعزيز دور الرقابة التموينية وتفعيلها في السوق ودعم فعاليتها أجرت الوزارة دورتين تدريبيتين لمراقبين تموينيين في دمشق واللاذقية وهناك خطة لرفد الوزارة بنحو 1500 مراقب تمويني من حملة الشهادات الجامعية. وتعهد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل باستعداد الوزارة لمعالجة موضوع ضرائب الدخل المتراكمة على المتعثرين وتقسيطها قدر الإمكان، وأن وزارة المالية أعلمت جميع رجال الأعمال المتوقفة منشآتهم كلياً أو جزئياً بضرورة تقديم طلباتهم حول كيفية التعامل معهم ضريبياً. أما بالنسبة للمقترضين المتعثرين قبل الأزمة فإن الوزارة ستلاحقهم حتى تسديد التزاماتهم، في حين أن المقترضين المتعثرين لأسباب تشغيلية متعلقة بالظروف الراهنة فقد صدرت العديد من المراسيم المتعلقة بجدولة هذه القروض. وحول ما يخص الأسئلة الخاصة بارتفاع وانخفاض سعر الدولار قال الوزير إن المخول الوحيد بالحديث عن سعر صرف الدولار هو حاكم مصرف سورية المركزي. وأشار الوزير إلى أن قرار توقيف العمل بالوكالات الخاصة بالمتقاعدين جاء للحدّ من المشاكل الناتجة عن هذا الإجراء وخاصة بعد إلقاء القبض على كثير من الذين يتقاضون رواتب خاصة بالفارين خارج البلاد أو المتعاملين مع التنظيمات الإرهابية المسلحة. من جانبه أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن تدني الإنتاج في معمل اسمنت طرطوس إلى نحو 800 ألف طن سنوياً جعلنا نفكر بإعادة تأهيله لذلك عمدت الوزارة إلى استدعاء مجموعة فرعون للبحث في إمكانية متابعتها لأعمال إعادة التأهيل والتطوير أو إنهاء العلاقة العقدية المتوقفة منذ عام 2011 عندما غادر الخبراء إلى خارج سورية، مشيراً إلى نجاح المفاوضات مع المجموعة التي عادت للعمل على إعادة تأهيل معمل إسمنت طرطوس، وتقديمها عرضاً ثانياً، خاصا بمعمل إسمنت عدرا وفق نظام BOT بحيث يتم إنتاج مليوني طن سنوياً دون أن تدفع وزارة الصناعة أو الحكومة أي نفقات، وبعد 15 سنة تحصل الحكومة على نسبة 15% وبعد 30 سنة من الإنتاج يعود المعمل إلى الوزارة، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن إبرام العقد حتى يتم التأكد من جدواه الاقتصادية. ولفت إلى أن مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية في الوزارة تمكن من تصنيع بعض العنفات الريحية لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى إنجاز العديد من الخلايا الضوئية، موضحاً أن الحكومة خسرت العام الماضي نحو 15 مليار ليرة نتيجة شرائها الأقطان من مزارعي الحسكة وتعرضها للاحتراق نتيجة سوء التخزين، وهي لن تكرر هذا الخطأ مرة ثانية، علما أنها عرضت مبلغ 110 آلاف ليرة كأجور نقل للمحافظات الآمنة للطن الواحد. مؤكداً استمرار الوزارة بدعمها للفلاحين وشراء محاصيلهم من الشوندر السكري على الرغم من قلة الكميات المسوقة لعام 2014 التي بلغت نحو 42 ألف طن، علماً أن هذه الكمية لا تكفي لتشغيل معمل واحد لأكثر من 10 أيام، مشيراً إلى أن الوزارة وفي سعي منها لتحسين واقع العمل بالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية عمدت إلى تشغيلها عن طريق الغير بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وتعديل قانون القطن. وأشار إلى أن الوزارة أبرمت عقوداً مع ثلاث شركات من القطاع الخاص واستطاعت بما لديها من مرونة وإمكانيات إيصال الأقطان من الحسكة إلى محافظتي حمص وحماة حيث تم تشغيل 5 شركات غزل و3 محالج و3 شركات زيوت وكانت تجربة ناجحة استطاعت الوزارة من خلالها تحقيق عائدات وصلت إلى 4.6 مليارات ليرة سورية. بدوره أشار وزير النقل الدكتور غزوان خير بك إلى أن الوزارة سمحت بدخول السيارات التي تحمل لوحات سعودية ويملكها مواطنون سوريون، مؤكداً بدء العمل بمكتب السورية للطيران في مدينة الحسكة اعتباراً من بداية الشهر القادم، علماً أن إطلاقه بشكل رسمي سيكون في السابع من الشهر ذاته.