في منتصف 2019 وتحديدا في بادية حزيران اقر مجلس الوزراء “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف، كما تتضمن الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد على اعتباره ظاهرة موجودة في جميع الدول.
وباتجاه آخر كلف مجلس الوزراء وزارات الإدارة المحلية والأشغال والزراعة وهيئة التخطيط الإقليمي تطوير منطقة الغاب بمحافظة حماة زراعياً وعمرانياً واقتصاديا واستثمار مقوماتها الزراعية والطبيعية ووضع خارطة صناعات زراعية وتسويقية لمنتجاتها التي تشكل خزانا زراعيا وتنمويا مهما.
وقرر المجلس مراجعة دراسات القرى النموذجية بمنطقة الغاب ووضع مخططات عمرانية جديدة تتوافق مع طبيعة المنطقة الزراعية وتطورها السكاني والحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بإنجاز السدات المائية ووقف اعمال البناء في المناطق الزراعية، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة لمتابعة خطة تطوير المنطقة من جميع النواحي.
وفي جلسة أخرى وافق مجلس الوزراء على تخفيض التعرفة الزراعية لاستجرار الطاقة الكهربائية من 33 ليرة للكيلو واط إلى 12 ليرة لدعم قطاع الثروة الحيوانية ورصد 500 مليون ليرة لتعزيز قدرة المؤسسة العامة للدواجن على تلبية احتياجات السوق وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبسيط إجراءات التراخيص الإدارية للمداجن والمسالخ وتسوية أوضاع غير المرخص منها وخصص مليار ليرة سورية لتقديم منحة مجانية للأسر الريفية تشمل 15 دجاجة بياضة مع 50 كيلوغراما من العلف.
وقرر المجلس إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتلاعب بمواصفة المشتقات النفطية وبآلية عمل البطاقة الذكية كما أقر ضوابط ومعايير منح الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين في الدولة.
ووافق المجلس على استكمال تعيين جميع الناجحين بمسابقة الفئة الثانية للمدرسين المساعدين التي أعلنت عنها وزارة التربية عام 2017 ليصبح عدد المعينين 19474 وشمل القرار تعيين نحو 3000 ناجح.
وفي جلسة أخرى استحوذ الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين على الجزء الاكبر من مناقشات مجلس الوزراء لناحية الخطوات والإجراءات اللازمة لتأمين المواد والحاجات الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي هذا السياق قرر المجلس توسيع وتعزيز دور المؤسسة السورية للتجارة وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها لتشمل مختلف المناطق وإقامة نقاط بيع متنقلة لتمكينها من التدخل بشكل أكبر في الأسواق، وقرر المجلس تخصيص /25/ بالمائة من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي الى المؤسسة السورية للتجارة لطرحها في الأسواق بأسعار مدروسة على ان يتم اجراء دراسة عن أسعار السلع المنتجة محليا ومقارنتها مع المستوردة لتأمين الارخص منها للمواطن.
كما قرر المجلس توسيع حزمة المستوردات من المواد الأساسية وتأمين الاحتياجات المطلوبة في الاسواق المحلية، عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية لصالح المؤسسة السورية للتجارة، والقطاعات العامة الأخرى وتوسيع الاستيراد المباشر دون وسطاء بما يسهم في كسر الاحتكار وتخفيض الأسعار وتحقيق التنافسية على ان تقدم وزارة المالية والمصارف العامة القروض اللازمة لمؤسستي التجارة الخارجية والسورية للتجارة لتحقيق الخطط المطلوبة منهما.
وقرر مجلس الوزراء في جلسة لاحقة إعادة الدوائر الحكومية وتأمين عودة الموظفين الى المناطق المحررة من الإرهاب في ريف محافظة الرقة، حيث كُلّفت وزارة الإدارة المحلية التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة استكمال الخدمات الاساسية فيها والبدء بخطة تنموية تركز على الاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية في هذه المناطق .
وصادق المجلس على خطة وزارتي التربية والإدارة والمحلية والبيئة لإعادة تأهيل وترميم المدارس المتضررة من الارهاب حيث بلغ اجمالي المبالغ المعتمدة خلال العامين 2018و 2019 لترميم المدارس / 3,7 / مليار ليرة سورية ما ساهم بعودة الأهالي الى كثير من المناطق واستقرارهم فيها.
في حين اعتمد مجلس الوزراء خطة وزارة الثقافة لتطوير عمل المراكز الثقافية من خلال تصنيفها وإعادة توزيع الموارد البشرية والتوسع بالبرامج الثقافية والأنشطة لتصل الى كافة المناطق والنواحي وتنظيم الفعاليات في مديريات الثقافة بشكل دوري وتنفيذ برامج موجهة للأطفال ومختلف الشرائح المجتمعية والاستثمار الأمثل للبنى التحتية الثقافية بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والاعلام.
إلى ذلك خصص المجلس /5/ مليارات ليرة سورية لدعم اسطول وزارة الإدارة المحلية بالآليات والضواغط اللازمة لتحسين واقع النظافة في الوحدات الإدارية والمدن والبلدات بحيث يتم توزيع هذه الآليات وفقا لاحتياج كل محافظة ما يشكل عاملا إضافيا الى جانب خطة الوزارة لتصنيع الحاويات ما ينعكس إيجابا على واقع النظافة العامة.
واستعرض المجلس من جانب آخر واقع عمليات استلام محصولي القمح والشعير والتسهيلات المقدمة في هذا الاتجاه وتم الطلب من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وضع آلية لتصدير الفائض من مادة الشعير نتيجة استلام مؤسسة الأعلاف كميات كافية من المقننات العلفية هذا الموسم، وتم التأكيد على تقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لذلك بما يدعم القطاع الزراعي ويساعد الفلاحين على تصريف محاصيلهم.
وفي موضوع اخر وافق المجلس على عدم احتساب السنوات التي قضاها المسرح في الخدمة الإلزامية او الاحتياطية عند التقدم للمسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
