كشف محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم أنه بحسب إحصائيات المحافظة وصل عدد أهالي الريف إلى 5 ملايين مواطن منهم نحو 1،2 مليون يقطنون في مدينة جرمانا، مؤكداً أن الإحصائيات يتم معرفتها من كميات الطحين الممنوحة إلى تلك المناطق.
وفي تصريح لـ الوطن أوضح إبراهيم أن هناك ازدياداً في عدد السكان نتيجة عودة الكثير من الأهالي إضافة إلى أن هناك عدداً من اللاجئين من الرقة وحلب ما زالوا يقطنون في المحافظة.
وكشف إبراهيم أنه سوف يتم تنظيم مدخل حرستا بالتعاون مع محافظة دمشق ويشمل مدخل دمشق وحالياً تتم دراسة الموضوع لإعطاء المشروع إما لشركة الدراسات وإما لشركة أخرى من دون أن يحدد اسمها.
وفيما يتعلق بموضوع الطرقات في الريف وخصوصاً في الغوطة الشرقية أكد إبراهيم رصد تمويل لكل الطرق بما فيها التي من الممكن أن تكلف مليار ليرة إضافة إلى الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه سيكون تنفيذها في خطة العام الحالي وأنه سيبدأ العمل مع موسم التعبيد.
ولفت إبراهيم إلى أن العام الحالي ستكون هناك مشاريع تنموية في ريف دمشق وخصوصاً بعد زيارة رئيس الحكومة لريف دمشق ورصد اعتمادات للمشاريع المقرر تنفيذها العام الحالي.
إبراهيم أشار إلى اللجنة المشكلة حول تلوث المياه في أشرفية الوادي كاشفاً أنه تم إعفاء مدير الوحدة المائية ومراقب الشبكة في المنطقة وتمت إحالتهم إلى التحقيق باعتبار أن هناك إهمالاً منهما وإلا فلماذا حدث هذا التلوث بشكل مفاجئ، مؤكداً أنه تمت مباشرة قطع المياه عن المنطقة وإرسال صهاريج تحتوي على مياه معقمة.
وأوضح إبراهيم أن التلوث حدث فجأة وأنه من أربع سنوات لم تحدث إلا هذه الحادثة وبالتالي كان هناك شيء حول الموضوع، موضحاً أن اللجنة وضعت عدة احتمالات منها أن يكون سبب ذلك الأمطار وطوفان الآبار أو أن الكلور لم يكن موضوعاً بشكل جيد وأنه حالياً يتم احتساب الكمية التي تم تسليمها حتى يتم الوصول إلى الحقيقة في هذا الموضوع.
وأكد إبراهيم أن التلوث ليس بسبب انقطاع الكهرباء كما روج البعض إلا أن الأمر معالج بشكل دائم ولو انقطع التيار الكهربائي فقد تم وضع أجهزة لذلك، مشيراً إلى أن هناك بئراً من المياه كان يستخدم للفرن في المنطقة وبعد إجراء الدراسة عليه تبين أن المياه فيه ملوثة وبالتالي تم إلغاء البئر وإرسال خط مياه نظامي للفرن حتى لا يكون هناك تلوث.
وأعلن إبراهيم عن إزالة 100 مخالفة في ريف دمشق خلال العام الماضي وتم هدمها بشكل كامل سواء أبنية عشوائية أم تعدياً على أملاك عامة منها في السيدة زينب ومعربا ودوما وحرستا ومنين وجديدة عرطوز وتل كردي والمليحة وأن هناك ملفات مازالت قيد التحقيق بحق رؤساء بلديات، مضيفاً: من المفروض عندما تكون هناك مخالفة أن يتخذ رئيس البلدية الإجراءات القانونية بحق المخالفات التي تحدث إلا أنه حينما نشاهد أن هناك تقصيراً في هذا الموضوع يتم إعفاء رئيس البلدية وتحويله إلى القضاء.
وأشار إبراهيم إلى أنه تم توقيف بعض رؤساء البلديات في السجن وهناك ملفات يجري التحقيق فيها وبالتالي أي رئيس بلدية مقصر يتم تشكيل لجان حول الموضوع للتدقيق قبل اتخاذ أي قرار بحقه من المكتب التنفيذي وإحالته إلى القضاء.
وبين إبراهيم أنه تم توجيه رؤساء البلديات في الريف بالاهتمام بالمواطن وتوفير الخدمات له، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة والخدمات، مشيراً إلى أن هناك رؤساء بلديات يعملون بشكل جيد وهناك نتائج على أرض الواقع في حين هناك آخرون تحاسبوا نتيجة وجود مخالفات.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
