كشف مصدر في وزارة المالية، بأن هناك دراسة لإعادة النظر في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للرواتب والأجور، وأن الوزارة تبحث العديد من الخيارات لتنفيذ هذا التوجه بما يحقق فائدة وعدالة أكثر بين مختلف فئات وشرائح الموظفين.
وصرّح الأستاذ بكلية الاقتصاد الدكتور زكوان قريط بأن ضريبة الدخل إلى جانب الاقتطاعات المختلفة من الرواتب والأجور باتت تتخطى 20 بالمئة من أجور بعض شرائح العاملين في الجهات العامة، وهو ما يمثل حالة غير منطقية، ويستدعي إعادة النظر في ضريبة الدخل المطبقة على رواتب الموظفين، ومنه مراجعة الحد الأدنى المعفى لرواتب الموظفين، بما يحقق النفع من الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، وخاصة أن هذه الزيادة ترافقت مع إدخال التعويض المعيشي في أصل الراتب.
واقترح رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لحدود الحد الأدنى من أجور بداية التعيين لأقل فئة من العاملين بالدولة، وهو ما يمثل نوع من العدالة بحيث يكون هذا الحدّ الأدنى لبداية التعيين كله معفى من ضريبة الدخل، وهو نحو 47 ألف ليرة، وأن تتجه الوزارة للبحث عن مطارح ضريبية جديدة ومعالجة حالة التهرب الضريبي الواسعة من خلال التلاعب بالبيانات المالية المقدمة للماليات، وأن تحدّث الدوائر المالية من آليات عملها ريثما يتم الانتهاء من تطوير التشريعات الضريبية التي يجري العمل عليها في وزارة المالية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
