اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن قرارات الحكومة التي صدرت أخيراً جيدة، وذلك في إشارة منه إلى القرارات المتعلقة بإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25 بالمئة من قيمة الإجازة والمواد الأولية التي رسومها واحد بالمئة من الرسوم الإضافية والضميمة التي ترفع رقم الرسوم الإجمالي إلى 8 بالمئة أحياناً.
وطلب مجلس الوزراء أمس الأول من وزارتي الداخلية والعدل والمصرف المركزي وضع تعليمات تنفيذية لتطبيق المرسومين 3 و4 الخاصين بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة وآلية محددة لمتابعة تطبيق التعليمات بدقة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الشهابي أن هذه القرارات مطلوبة منذ سنوات، مضيفاً: لكنها يجب أن تستكمل بحزمة من القرارات الأخرى وأهمها إعفاء المناطق المتضررة من الغرامات والرسوم وجدولة القروض المتعثرة واستكمال إجراءات بدائل المستوردات، وأهمها الصناعات النسيجية بكاملها، إضافة إلى تطوير منظومة دعم الصادرات.
وأعرب العديد من التجار والصناعيين عن ارتياحهم لقرارات الحكومة، فأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول أنه بدأت عودة المستوردين والمصدرين لنشاطهم، بعد حالة الجمود التي سادت الأسواق، مطالباً كتاجر ومستورد بالعمل على إلغاء مؤونة الاستيراد كاملة التي تصل إلى 45 بالمئة موزعة إلى 40 بالمئة للاقتصاد و5 بالمئة للجمارك.
وفي تصريح لـ«الوطن» توقع عزقول تحسن حركة التجارة وعودة الأسواق إلى نشاطها قريباً.
وأكد مستثمر في مجال قطاع الدواجن أن تطبيق تلك القرارات سوف يسهم في حل مشكلة القطاع بتأمين العلف اللازم لقطاع الدواجن بسهولة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
