تجار يرتكبون مخالفات غش ويسرقون مواد مدعومة

حالات التقلب في الأسعار, وعدم استقرارها لكثير من المواد والسلع التي تشكل حاجة يومية للمواطن, وخاصة المواد الغذائية وظهور طبقة طفيلية من التجار سعت لاستغلال الظروف الحالية, وصعوبة تأمين المواد بسبب الحصار الاقتصادي الظالم وعقوباته الجائرة , ولجوء هذه الطبقة لاحتكار المواد الغذائية بقصد المتاجرة بها واستغلال المواطن بفرض أسعار خيالية, استدعت استنفار الجهاز الرقابي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط المخالفات بالصورة القانونية, هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية- المهندس جمال شعيب موضحاً أنه تم الطلب من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية والصناعية والخدمية ومراقبة السلع من حيث التسعيرة والجودة, واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين, وتسيير دوريات نوعية متخصصة, مهمتها العمل النوعي في العمل الرقابي وضبط المخالفات.
أما فيما يتعلق بطريقة تعاطي الوزارة مع حالات الغش في المواد الغذائية فقد أكد شعيب أن هذه الظاهرة انتشرت خلال سنوات الأزمة أكثر مما هي عليه في السنوات السابقة نتيجة التداعيات السلبية للأزمة وخروج المئات من المنشآت النظامية من العمل نتيجة سيطرة العصابات الإرهابية لمواقع إنتاجها في بعض المحافظات وانتقالها على شكل ورش صناعية صغيرة استوطنت في الأحياء والحارات الشعبية أو في مناطق آمنة بعيدة عن متناول الرقابة والعمل وفق شروط صحية وغذائية غير مناسبة. وهذا الأمر فرض تغييراً في أسلوب العمل الرقابي النوعي لضبط هذه الحالات ومتابعتها بصورة مستمرة من قبل الجهاز الرقابي التابع للوزارة في كل المحافظات والتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري بدليل أن 90% من العينات المسحوبة من الأسواق هي للمواد الغذائية, علماً أن عدد الضبوط العدلية التي تم تنظيمها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود سبعة آلاف ضبط تم تنظيمها بالمخالفات التي تم رصدها في الأسواق في كافة المحافظات باستثناء الرقة وإدلب, منها ضبوط عينات بلغت 1100 عينة معظمها من المواد الغذائية والمحروقات وغيرها. أما فيما يتعلق بعدد المنشآت التجارية والصناعية التي تم إغلاقها خلال الفترة المذكورة فقد وصل عددها إلى حوالي 1700 منشأة لمخالفتها الأنظمة والقوانين, وخاصة قانون حماية المستهلك, ناهيك عن إحالة حوالي 85 تاجراً إلى القضاء المختص موجوداً لارتكابهم أعمال غش وسرقة المواد الأساسية وخاصة المدعومة من قبل الدولة, وتالياً هذا التركيز في المراقبة والنوعية في العمل تم من خلال الدوريات المتخصصة برقابة السلع الغذائية من منشَئِها حتى استهلاكها وذلك من سحب العينات للسلع المتداولة في السوق وتحليلها في مخابر الوزارة التابعة لها في المحافظات, حيث تم تسيير حوالي ثلاثة آلاف دورية, معظمها لمراقبة السلع الغذائية ومعالجة الشكاوي التي وصل عددها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه إلى حدود 1200 شكوى. وفيما يخص التسوية على الضبوط التموينية المخالفة والتي تمت تسويتها بموجب أحكام قانون حماية المستهلك خلال الفترة المذكورة سابقاً فقد قدرت قيمتها بجوالي 80 مليون ليرة, أما عددها فقد قدر بنحو ثلاثة آلاف ضبط.