أثار القرار رقم 5 الصادر عن مجلس الوزراء في تاريخ 20/1/2020 الخاص بالبيوعات العقارية والمركبات وفتح حساب مصرفي، العديد من التساؤلات والاستفسارات لدى المواطنين من قبيل هل يجب فتح عملية حساب في كل عملية بيع أو خاصة بكل عملية بيع وهل يجب فتح حساب في عمليات بيع الفروغ كفروغ المحلات التجارية وكذلك عقود الرهنية والبيع بالتبادل أو ما يطلق عليه شعبياً بـ(الدكيشة)، «تشرين» حاولت الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال المتابعة لإبراز الجوانب الإيجابية في هذا القرار مع الجهات المعنية بالتنفيذ.
مدير الأبحاث في مصرف سورية المركزي غيث علي أوضح أنه لا يشترط القرار رقم 5 فتح حساب مصرفي خاص عند كل عملية بيع، وإنما يكفي أن يكون هناك حساب مصرفي واحد مفتوح للبائع وكذلك حساب آخر للمشتري ليتم بعدها تسديد الثمن أو جزء منه عبر الحساب المصرفي، مشيراً إلى أن المطلوب أن يكون هناك حساب مصرفي بين البائع والمشتري، وقال: على سبيل المثال إذا كان لدي ثلاث عمليات بيع، لسيارة وشقة وقطع أرض، وأرغب في بيعها جميعاً فيكفي أن يكون لدي حساب مصرفي واحد لعمليات البيع الثلاث، وأضاف أن القرار لم يشمل عمليات البيع بالتبادل (دكيشة).
وأكد علي أن دور المصارف العامة لا يختلف عن دور المصارف الخاصة من حيث تنفيذ القرار رقم 5 وبإمكان المواطنين فتح حساب لهذه الغاية في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء.
وعن جهوزية مصارفنا العامة لتنفيذ القرار نوه علي بأن مصارفنا جاهزة لهذا الأمر، مشيراً إلى أنه كانت هناك مشكلة تقنية لدى المصرف التجاري وقد تم حلها،موضحاً أن الغاية الأساسية من القرار نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وفتح حساب لمعظم المواطنين لأن الدفع الإلكتروني يجري عبر الحسابات وتالياً التخفيف من عمليات الدفع (كاش) وتداول العملة الورقية.
بدوره، أكد مدير عام المصرف التجاري السوري د.علي يوسف عدم صحة المعلومات بشأن اعتذار المصرف عن تنفيذ القرار 5، وقال: كانت هناك إشكالية تقنية في برنامج (الكورفاينكك) أي البرنامج المصرفي من حيث تعددية الحساب وعدد الحسابات التي بالإمكان فتحها وقد بعثنا توضيحاً حول هذا الأمر وهو ليس اعتذاراً وإنما ثمة مشاكل تقنية نقوم بمعالجتها تباعاً.
ولفت يوسف إلى أن جميع المصارف جاهزة تقنياً لتنفيذ القرار رقم 5، مشيراً إلى أنه سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي، ففتح الحسابات المصرفية لكل الناس هو أحد مقاييس التنمية المستدامة أو ما يسمى الشمول المالي.
من جانبه، مدير عام المصرف العقاري مدين علي وبشأن تساؤل المواطنين إن كان القرار رقم 5 يشمل عمليات بيع الفروغ أو عقود الرهنية، أوضح أن كل عملية بيع يترتب عليها توثيق عقد بصيغة نهائية تحتاج إشعاراً مصرفياً.
«تشرين» تواصلت أيضاً مع مدير التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية، عصام قولي الذي أوضح أن القرار لم يشمل بيع الفروغ كفروغ المحلات كما إنه لم يشمل عقود الرهنية سواء كانت بين المواطن والمصرف أو بين المواطنين أنفسهم.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
