تابع مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ مناقشة مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
ووافق أعضاء المجلس على المواد من 25 ولغاية 40 من مشروع القانون المذكور بينما أحال المادتين 29 و 41 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس لإعادة صياغتها ثم إحالتها الى المجلس لمناقشتها مجددا.
وتتعلق المواد التي وافق عليها أعضاء المجلس بصلاحيات الهيئتين العامة العادية وغير العادية لغرفة التجارة أو الصناعة واتخاذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وطرق ومهل الدعوة للاجتماعات وعدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكيفية انتخابهم.
وضمن بند ما يستجد من أمور في جدول أعمال المجلس دعا عدد من الأعضاء إلى توفير مادة الغاز وتخفيف معاناة المواطنين بالحصول عليها مطالبين بمعالجة الأخطاء والثغرات في الآلية الجديدة لتوزيع الغاز التي تم إطلاقها بداية شباط الجاري.
وأشار أعضاء المجلس إلى وجود ثغرات في الالية الجديدة لتوزيع مادة الغاز تتمثل بتأخر أو عدم إرسال رسالة للمسجل على الغاز ليستلم استحقاقه مبينين أن هناك قرى وبلدات في أرياف المحافظات تأخر وصول أسطوانات الغاز إليها منذ بدء تطبيق الالية الجديدة في ظل الأحوال الجوية القاسية.
في حين رأى عدد من الأعضاء ضرورة وجود مهلة زمنية كافية لوزارتي النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف معرفة النواحي الإيجابية والسلبية في تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة الغاز وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن توزيع الغاز وفق الآلية الجديدة سيستقر خلال فترة قصيرة قائلا: إن “الآلية الجديدة في التوزيع منعت ضعاف النفوس سواء كانوا معتمدين أو غيرهم من المتاجرة بمادة الغاز”.
ولفت الوزير نداف إلى أن الوزارة بدأت الشهر الجاري بتطبيق توزيع عدد من المواد الأساسية “السكر والرز والشاي” على المواطنين من خلال البطاقة الإلكترونية مشيرا إلى أن بعض الإشكاليات التي ظهرت خلال توزيع مادة الغاز وفق الآلية الجديدة ستتم معالجتها وتداركها بالتعاون مع وزارة النفط خلال الفترة القريبة القادمة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
