أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا حكمها في الدعوى القضائية المتعلقة بإزالة لافتة كتب عليها "حزب العدالة والتنمية السارق" علقت على مبنى رئاسة حزب الحرية والديمقراطية بمدينة أدرنة خلال زيارة أخيراً للمدينة.
وكانت لافتة تحمل عبارة "العدالة والتنمية السارق والقاتل" قد تم تعليقها على مبنى رئاسة حزب الحرية والديمقراطية بمدينة أدرنة التي توجه إليها رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية، رجب أردوغان، من أجل لقاء جماهيري قبل الانتخابات المحلية في 30 آذار2014.
ووجه حرس أردوغان الشرطة لاقتحام المبنى بعد رؤيتهم للافتة المعلقة في مسار القافلة الرئاسية، حيث قامت الشرطة بتحطيم بوابة المبنى وإلقاء غاز الفلفل داخل المبنى.
وأزالت الشرطة اللافتة واعتقلت 14 من أعضاء الحزب بتهمة "مقاومة عناصر الشرطة لمنعها من أداء واجبها".
وعلى خلفية هذه اللافتة رفعت النيابة العامة دعوى قضائية ضد أعضاء الحزب.
وتقدم أعضاء الحزب بتظلمات فردية إلى المحكمة الدستورية.
وعقب نظرها للقضية قضت المحكمة الدستورية بأن إزالة قوات الأمن للافتة ورفع دعوى قضائية ضد أعضاء الحزب بتهمة إهانة الرئيس بسبب العبارات على اللافتة هو انتهاك لحرية التعبير عن الرأي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بانتهاك قوات الأمن لحظر المعاملة غير الإنسانية بسبب استخدامهم القوة ضد أعضاء الحزب.
وحققت الدعاوى القضائية المقامة بتهمة إهانة الرئيس أردوغان، رقماً قياسياً خلال عام 2018 لتتجاوز 5 ألاف قضية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
