جمعية اللحامين رفع أسعار اللحوم سببه التهريب.. والجمارك تقول بأنها حجة لرفع الاسعار

تضارب المعلومات حول تهريب المواشي إلى خارج البلد، فهناك من يتحدث عن نشاط ملحوظ لها، وخاصة مع دول الجوار، على حين يرى طرف آخر أنها ظاهرة مضخّمة لتحويلها إلى مسوغ لرفع أسعار اللحوم في السوق المحلية.
وفي متابعة «الوطن» للموضوع، بيّن عدد من أعضاء جمعية اللحامين بدمشق أن الكثير من الأغنام يتم تهريبها إلى الدول المجاورة عبر نقلها بحجة التربية والتسمين من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، وتحديداً من أسواق نجها والرحيبة بريف دمشق، حيث تعدّ أسواق ريف دمشق مركزاً لتجارة المواشي للمنطقة الجنوبية.
وبيّنوا أن الكثير من البيانات الجمركية التي تمنح لنقل الأغنام من ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية تكون بيانات غير دقيقة، إذ تمنح هذه البيانات لنقل الأغنام بقصد التربية والتسمين، وهنا لابد أن تكون الخراف من وزن بين 15 و20 كيلو غراماً على حين يلاحظ أن معظم الأغنام التي يتم نقلها برفقة بيانات جمركية هي من وزن بين 60 و80 كيلو غراماً، وهو مؤشر على أن نقلها ليس بقصد التربية والتسمين وإنما الاتجار وتهريبها نحو الدول المجاورة
وعن سبب نشاط ظاهرة التهريب للأغنام في هذه الفترة بين رئيس جمعية اللحامين أدموند قطيش لـ«الوطن» أن الفارق السعري للأغنام بين السوق المحلية وسعرها في الدول المجاورة خاصة في لبنان، حيث يقترب سعر كيلو الخاروف الحي في السوق المحلية هذه الأيام من 4 آلاف ليرة وهو ما يعادل 4 دولارات في السوق السوداء، على حين يصل سعر الكيلو نفسه في السوق اللبنانية إلى ما بين 8 و12 دولاراً، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف سعر الكيلو في السوق المحلية.
تضخيم
بيّن معاون الآمر العام للضابطة الجمركية العميد ميخائيل حداد لـ«الوطن» أن هناك محاولات لتضخيم ظاهرة تهريب الأغنام تتم من التجار وباعة اللحوم في السوق المحلية لتبرير رفعهم للأسعار، ورمي الكرة في ملعب الجمارك، لافتاً إلى أن كل المؤشرات التي لدى الجمارك تفيد بأن ظاهرة تهريب الأغنام خلال هذه الفترة غير نشطة، بل محدودة، ويتم التعامل معها من الجمارك بحزم.
وأكد أنه لا صحة للتلاعب في منح بيانات جمركية تسهل حركة نقل الأغنام بحجة التسمين، مضيفاً «ليأت من يدعي حدوث ذلك بدليل أو شكوى على حالة مشابهة لذلك، وعندها ستتم محاسبة المخالفين فوراً»، مبيناً أن هناك حالة متابعة وتدقيق مستمر في منح البيانات الجمركية، وأن ملف الأغنام مضبوط لدى الجمارك عبر منح إجازة حيازة لمربي الأغنام، وبيانات وإجازات خاصة بالرعي، وبيانات خاصة بالنقل، وكلها متابعة ويتم تدقيقها عند الحاجة، على حين قد تكون هناك بعض حالات التربية خارج النطاق الجمركي وهي خارج حدود عمل الجمارك.
وللتوسع في الموضوع تواصلت «الوطن» مع عدد من الضابطات الجمركية في المناطق الحدودية، ففي ضابطة الزبداني وعلى القرب من الحدود مع لبنان أكد مصدر في الضابطة لـ«الوطن» أنه تم خلال الفترة الماضية إحباط ست محاولات تهريب للأغنام باتجاه الأراضي اللبنانية، وتم التعامل مع هذه المخالفات وإعادة هذه الأغنام، واتخاذ إجراءات بحق المخالفين، موضحاً أن عدد الأغنام التي تمت محاولة تهريبها نحو 120 رأساً من الأغنام، حيث كانت تتراوح كل عملية تهريب ما بين 15 إلى 25 رأساً، موضحاً أنه عادة ما تكون حالات تهريب الأغنام نحو لبنان أعدادها محدودة بسبب محدودية التربية والمراعي في هذه المناطق.
وفي دير الزور، بين مصدر في الضابطة الجمركية العاملة هناك أنه لم يتم تسجيل خلال الفترة الماضية قضايا تهريب أغنام باتجاه الحدود العراقية، وذلك بسبب الظروف السائدة، مرجحاً أن تكون حالات التهريب للأغنام تسلك طرقاً عبر بعض المناطق غير الآمنة، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية.
وفي درعا، بينت الضابطة الجمركية أنه لم يتم تسجيل حركة تهريب للأغنام نحو الأراضي الأردنية، وفي حال كان هناك بعض حالات التهريب ستكون على شكل لحوم وليس أغناماً بسبب صعوبة نفاذ الأغنام عبر الحدود مع الأردن لطبيعة الظروف على هذه الحدود.