أكد مدير إدارة الأمن الجنائي ناصر ديب، أن المواطنين الذين كانوا يتعاملون مع شركات حوالات غير مرخصة للحصول على حوالاتهم لا يتم مخالفتهم، فالجرم يقع على صاحب الشركة غير المرخصة.
وأضاف ديب أنه يحق للمغترب إدخال مبالغ مالية بالقطع الأجنبي عبر المنافذ الحدودية، وعليه التصريح عنها عند الدخول، نافياً ما يشاع عن قيام عناصر أمنية بتفتيش الناس في الشوارع، معتبرها إشاعات.
وأوضح مدير الأمن الجنائي، أن الوثائق الموجودة لدى أصحاب الشركات والمكاتب التي تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة قبل تاريخ 20 كانون الثاني 2020، لا ينظر إليها على أنها مخالفة، كما أن الحيازة لا تعتبر مخالفة.
وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4 وتضمنا تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
وكشف ديب عن ضبط 46 حالة لمتعاملين بغير الليرة منذ صدور المرسوم 3 وحتى الآن، وتمت إحالة المخالفين إلى القضاء، مضيفاً أن المبالغ المالية المصادرة كبيرة وتم إيداعها في “مصرف سورية المركزي” لحين بت القضاء بالأمر.
وأكدت “وزارة الداخلية” مؤخراً أنها ستتشدد بملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، والمتلاعبين في أسعار صرفها، وستكثّف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضحت الوزارة مؤخراً أن أي وثائق أو فواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية، ولا تتضمن تاريخاً محدداً سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19 كانون الثاني 2020، وبالتالي سيطبّق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لـ2020.
وقبل أيام، ضبطت إدارة الأمن الجنائي بدمشق شركتين لتجارة الألبسة والأقمشة، ومكتبين لتجارة السيارات والعقارات، ومحلاً لبيع الأحذية في العاصمة، يتعامل أصحابها بغير الليرة السورية.
وقبلها، ضبط الأمن الجنائي بدمشق محلاً لبيع الأقمشة والمفروشات في الحريقة يتعامل بغير الليرة، ومكتباً عقارياً في منطقة التجارة يؤجر الشقق السكنية بالدولار، ومحلاً لبيع الألبسة في الزاهرة يزاول مهنة تحويل الأموال دون ترخيص.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
