دعم حكومي لأسواق الجمعة
صرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان لـ«الوطن» بأن قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تخصيص ساحات في المدن والبلدات وكافة الوحدات الإدارية لإقامة أسواق جاء في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن هذا الأمر موجود في كل دول العالم.
وكشف سليمان أن هذه الأسواق سوف تكون موجودة يوم واحد في الأسبوع، بحيث يكون يوم عطلة، بغرض عدم تعطيل مصالح المواطنين، وخاصة أنها سوف تكون في أهم شارع أو منطقة في المدينة ليسهل الوصول إليها، مبيناً أن هذه الأسواق لن تكون خاضعة للضرائب، وبالتالي سوف تسهم هذه الأسواق في تخفيض الأسعار، مشيراً إلى مشاركة المؤسسة السورية للتجارة في هذه الأسواق.
وحول إمكانية وجود مواد مهربة أو أن تتحول هذه الأسواق إلى في قسم منها إلى سوق لتصريف مواد منتهية الصلاحية أو متدنية لجودة، استبعد سليمان هذا الموضوع، مؤكداً أن هذه الأسواق سوف تكون خاضعة للرقابة التموينية ورقابة المكتب التنفيذي في المحافظة للتأكد من سلامة المواد المباعة، منوهاً بأن هذه الأسواق سوف تتمتع بأسعار منخفضة مع إمكانية إدخال مواد مستعملة لبيعها في هذه الأسواق.
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي ماهر سنجر أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، وخاصة أن السورية للتجارة لم تتمكن من تخديم السكان، بدليل الازدحام الشديد وعدم رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من قبلها، والتي تعتبر ذراع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السوق.
وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن العشوائية وتنظيم الساحات بطريقة صحيحة، مما يسهل دخول وخروج البضائع من وإلى الساحات، بدلاً من تحولها إلى بسطات ملتصقة ببعضها البعض، داعياً إلى تنظيم هذه الساحات بشكل حضاري مع دراسة تأثيرها على البيئة المحيطة، ولا بد من التفكير بقرارات كهذه فيما إذا كانت حلاً دائماً أو مؤقتاً، لافتاً إلى أنه في حال اعتمادها كحل دائم، فمن الأفضل أن يتم التواصل مع وزارة الإدارة المحلية بهدف بناء أسواق متخصصة دائمة لتكون ذات فائدة وبأسعار مقبولة.
أما من ناحية قدرة هذه الأسواق على تخفيض الأسعار في الأسواق، فبين سنجر أن زيادة العرض يؤدي إلى تخفيض الأسعار، لكن قبل ذلك لا بد من القضاء على الاحتكار وإلغاء التناقضات بين القرارات المتخذة، داعياً إلى ضرورة النظر بالرسوم الضريبية على حلقة التوزيع كاملة بدءاً من المستورد وصولاً إلى تاجر التجزئة للمساهمة بخفض الأسعار.
وأوضح مصدر في غرفة تجارة دمشق أن الغرفة غير قادرة على دعم هذا النوع من المشاريع، لكونها بالأصل مسؤولة عن دعم التجار الذين يمتلكون سجلاً تجارياً وملزمين بتسجيل عمالهم في التأمينات ودفع الضرائب والرسوم، وبالتالي من غير المنطقي دعم أصحاب «البسطات» غير المكلفين بهذه الرسوم والضرائب.
وقررت اللجنة الاقتصادية مؤخراً تخصيص ساحات في المدن والبلدات وكافة الوحدات الإدارية لإقامة أسواق شعبية مؤلفة من قسمين، يضم الأول تشكيلة من الخضراوات والفواكه، في حين يضم القسم الثاني المواد التموينية والاستهلاكية، بحيث يتم تخصيص هذه الساحات للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، على أن يقوم رؤساء الوحدات الإدارية ومديرو المناطق والمدن بتأمين مستلزمات هذه الساحات والتسهيلات اللازمة للفلاحين والمنتجين لعرض منتجاتهم فيها بما يحقق فكرة وصول المنتجات من «المنتج إلى المستهلك» مباشرة، وهناك اجتماع قريب سيتم بين وزارتي التموين والإدارة المحلية والمحافظين لوضع الآلية التنفيذية لإقامة هذه الأسواق.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
