أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن “عمل اللجان المختصة مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية”.
وقال الرئيس عون، في اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا: “لم أوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143 / 2019”.
أشار الرئيس عون الى أنه ثمة معلومات لا يزالون بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي، كاشفاً عن اجراءات سيتخذونها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلت اليه من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند او غيرها من الممارسات. وشدد على أن “المسؤوليات ستكون جسيمة”.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
