عضو مجلس الشعب نبيل الصالح يطالب باستجواب وزير الاتصالات
قال عضو مجلس الشعب نبيل صالح: قدمت اليوم للسيد حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب طلب استجواب وزير الإتصالات المهندس إياد الخطيب موقعاً من عشرة نواب اعتراضاً على التقنين والرسوم الجديدة التي سيدفعها المواطن السوري لقاء خدمة الإنترنت السيئة التي تبيعها المؤسسة بأسعار تفوق كل دول العالم المتمدن، ولم أكن سعيداً بعملي هذا كوني على علاقة طيبة بالوزير الخطيب، غير أني استغربت إقدامه على خطوة لم يقدم عليها سلفه الوزير المحترم علي الظفير قبل عامين، حتى علمت من مصادري أن صاحبنا الرئيس عماد خميس هو من دفع بها نحو التطبيق وحدد بداية آذار موعداً لتنفيذها، مستبقاً الحملة الإعلانية التي كان يجب أن تقوم بها الوزارة لإقناع الناس وعدم إثارة الرأي العام ضد الحكومة.
وأضاف صالح: الواقع أن الحملة الإعلانية تقوم على حسابات افتراضية متطلعة إلى الأرباح المادية دون النظر إلى الخسائر الإقتصادية والنفسية والمعرفية لجموع الناس الذين أثخنتهم الحرب والغلاء وفقدان أساسيات العيش ولم يتبق لهم من متنفس غير الإنترنت، إذ سيستهلك طلاب الجامعات الإفتراضية والموازي والمفتوح المخصصات الممنوحة ويحتاج المجتهدون منهم إلى شراء الباقات، وكذلك طلاب المدارس الذين سيتحولون إلى الكتاب الإلكتروني ويحتاجون الدخول إلى اليوتيوب لمزيد من الشروحات.
وأكد صالح أن معاهد المعلوماتية سترفع أسعارها، ومحطات اليوتيوب الأهلية التي تساهم في تحسين صورة سورية، أو مشاهدة الفيديوهات التي تتحدث عن سورية ستغدو مقوننة، وكل هذا يأتي مع الإعلان عن “الحكومة نصف الإلكترونية” حيث سيسجل الوقت الإضافي لدخولها زيادة في فواتير الإتصالات.
قائلاً: لانعلم فيما إذا كانت الإتصالات مستقبلاً سوف تأخذ ضريبة على استخدام الواتس والتلغرام وغيرها كما فعلت شقيقتها اللبنانية.
وتابع صالح عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: بالطبع نحن لانمانع أن تجبي الحكومة ضرائبها لملء خزائنها، ولكن التوقيت سيء والشعب بردان وجائع وغاضب، ولو كنت مفوضا لجعلت الإنترنت مجانياً ولاشتريت رضا الناس وعوضت خسائر الدولة من زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، ولهذا فإن طلب الإستجواب لوزير الإتصالات الذي نحترمه، سيكون لتأجيل موعد الجباية، مع التذكير أن السيد رئيس الحكومة قال لي شخصيا قبل شهرين : لن نفرض ضرائب جديدة، وقبله قال لي وزير المالية في اتصال هاتفي أنه لن يفرض أية ضرائب جديدة، وإذا ذكرناهم اليوم فقد يقولون لنا: هذه رسوم وليست ضرائب، وفي الواقع فإن الأمر نفسه بالنسبة لجيب المواطن الذي ينزف في كل حركة يقوم بها على مدار الساعة..
وختم صالح: هل ستجمد الحكومة قرارها أم تدير ظهرها لمواطنيها وتدفعهم كي يشتركو بالنت الفضائي للدول المجاورة .. أول الشهر سنتبين ذلك
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
