سببين متناقضين لرفع سعر البنزين بالامس

صرح خبير نفطي ومطلع على شؤون «محروقات» لـ«الوطن» بأن قرار رفع أسعار البنزين جاء بناء على مقترح من قبل لجنة الأسعار، مشيراً إلى أن أي قرار لرفع أسعار المشتقات النفطية يكون نتيجة لاقتراح لجنة الأسعار المشتركة بين عدة وزارات، والتي من ضمنها وزارة النفط، مبيناً أن هذه اللجنة تجتمع بشكل دوري وتراقب تغييرات سعر الصرف وتغيرات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، وبناء عليه ترفع مقترحاتها إلى وزير النفط الذي يحولها بدوره إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، والتي تتخذ قراراً بالمقترح، ومن ثم يتم إحالة القرار إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المختصة بإصدار أية أسعار تخص المشتقات النفطية، وغيرها

فيما صرح السيد وزير المالية مأمون حمدان وهو رئيس اللجنة الاقتصادية قي رئاسة مجلس الوزراء لـ«الوطن» بأن الوفر المتحقق من انخفاض دعم البنزين بعد رفع سعر اللتر 25 ليرة هو أحد الخيارات الرئيسة لتمويل مرسوم منح أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة فما فوق من العسكريين وقوى الأمن الداخلي زيادة شهرية على المعاش 20 ألف ليرة سورية مؤكدا أنه قياساً إلى السعر العالمي للبنزين وتكاليف استيراده، فإن سعره حالياً لا يزال مدعوماً. وبين أن وزارة المالية حالياً بدأت بالعمل على إنجاز التعليمات التنفيذية، إذ إن المرسوم سوف يطبق من بداية شهر نيسان القادم، لافتاً إلى أن الزيادة سوف تصرف للمستحقين وفقاً للأنظمة والأنصبة المعمول فيها لدى المالية، وسيتم تحويل الزيادة إلى مستحقيها عبر الحسابات الجارية لمن لديهم حسابات، وعبر دفاتر خاصة يتم العمل على طباعتها لمن ليس لديهم حسابات مصرفية.