جلسة تدخل جديدة والمركزي يرفع سقف تمويل إجازات الاستيراد من 100 إلى 150 ألف دولار أمريكي

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة “رفع سقف تمويل إجازات الاستيراد عبر مؤسسات الصرافة من 100 إلى 150 ألف دولار أمريكي للشخص الواحد”. وخلال جلسة تدخل عقدها المصرف بعد ظهر اليوم بحضور ممثلين عن مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في القطر لمناقشة آخر تطورات سعر صرف الليرة السورية ووضع حركة العرض والطلب في السوق جدد ميالة تأكيده “استمرار المصرف ببيع الشريحة التي أعلن عنها سابقا وهي 100 مليون دولار أمريكي لأغراض تمويل المستوردات”. ودعا ميالة التجار والصناعيين ممن يحملون إجازات استيراد كبيرة الحجم الى تقديم طلبات تمويلها إلى المصارف المرخصة ليصار إلى تمويلها من قبل مصرف سورية المركزي لافتا إلى أن المصرف يقوم بتلبية حاجة شريحة أوسع من المستوردين ويقلص من حجم الاعتماد على السوق الموازية في التمويل. وأشار ميالة إلى أن “إجراءات المصرف خلال المرحلة القادمة ستركز على دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية عبر دعم الإنتاج ورفع القدرة التصديرية للاقتصاد السوري” مؤكدا في الوقت ذاته تمويل طلبات شراء القطع الأجنبي للأغراض الشخصية “دراسة وطبابة” داعيا المواطنين إلى التقدم بطلباتهم إلى مصرف سورية المركزي لتمويلها بالسرعة الممكنة. وحذر ميالة “المتلاعبين بسعر الصرف من مغبة الاستمرار بهذه الممارسات التي تستهدف المضاربة على الليرة السورية ومن مخاطر الانجرار وراء تلك الأسعار والأخبار التي يتم نشرها” مؤكدا استمرار المصرف بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة “بردع المتلاعبين بسعر الصرف ومحاسبتهم”. وأشار المشاركون بالجلسة إلى أن بعض “المواقع والصفحات الالكترونية تستغل التطورات المتعلقة بالأزمة في سورية لخلق فوضى في السوق ونشر أسعار مضللة تتيح تحقيق مكاسب غير مشروعة يكون ضحيتها صغار المدخرين”. وفي نهاية الجلسة دعا ميالة مؤسسات الصرافة إلى جلسة تدخل جديدة خلال الأسبوع المقبل لمتابعة فعالية الإجراءات المتخذة في دعم استقرار سعر الصرف. وكان ميالة أعلن في العاشر من نيسان الجاري رصد شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبيعها في السوق