خطأ الكتروني في تصحيح احد المواد بكلية الحقوق يتسبب بإعادة تصحيحها

تسبب خطأ تقني ارتكبه موظفون في كلية الحقوق بجامعة دمشق في إحداث تغيير لعلامات عدد كبير من الطلاب في أحد المقررات الضخمة المؤتمتة في الكلية، الأمر الذي خلق ردود أفعال كبيرة من الطلاب وخاصة المتفوقين، ناهيك عن رسوب عدد من الطلاب الأوائل بعلامات متدنية جداً، ما استدعى التدخل السريع لعميد الكلية هيثم الطاس بعد إعلامه بالموضوع من الهيئة الإدارية، للتدقيق مباشرة لمعالجته وإنصاف مختلف الطلاب.
وفي تصريح خاص لـ «الوطن» بين الطاس أنه نتيجة لخطأ تقني تمت إزاحة عدد من العلامات ضمن مادة مصادر الالتزام لطلاب السنة الثانية والمقدر عددهم بنحو 3 آلاف طالب وطالبة وهو رقم ضخم، موضحاً أنه تم التنسيق مع المعنيين مع رئاسة جامعة دمشق وتدارك الموضوع على الفور ليصدر قرار مبدئي بأخذ الموافقة لإعادة تصحيح المقرر الامتحاني، وذلك بعد التشييك من مكتب المتابعة في رئاسة الجامعة.
ونوه الطاس بأن إعادة التصحيح تتم بشكل إلكتروني وخاصة أن المقرر مؤتمت، موضحاً أن التأثير نتيجة الرصد والمتابعة شمل أكثر من 300 طالب وطالبة من أصل العدد الإجمالي المتقدمين للمادة الامتحانية، علما أن الأمر حصل نتيجة الضغط الكبير، من دون أن يستبعد اتخاذ الإجراء والعقوبة المناسبة بحق كل من يثبت ارتكابه للخطأ وذلك ضمانا لحقوق الطلاب، لافتاً إلى الاتصال مباشرة مع رئيسي قسمي الامتحانات والأتمتة لمتابعة الموضوع واتخاذ القرار السريع.
مضيفاً: إنه بعملية الإدخال والتنصيب والسحب تمت عملية الخطأ، حيث إن عدداً من الطلاب الراسبين نجحوا وبعض الناجحين كان مصيرهم الرسوب، مشيراً إلى عدم وجود أي مشكلة في مسألة تصحيح المقرر، كما لا تقع أي مسؤولية على أستاذي المقرر، علما أن الخطأ البشري حصل في مسألة الإزاحة، مبيناً أن الموضوع سيعالج حكماً، ذاكراً أن قسم الأتمتة يضم ثلاثة موظفين.
ولفت عميد الكلية إلى أن امتحانات جميع المقررات التقليدية والمؤتمتة سارت بالشكل المطلوب، مؤكداً توفير جميع المستلزمات لسير العملية الامتحانية، كما أن 98 بالمئة من المقررات صدرت نتائجها باستثناء مقررين امتحانيين من المواد الكبيرة التقليدية.
وأشار الطاس إلى أن 95 بالمئة من مواد الكلية مؤتمتة، والنسبة المتبقية من المقررات تقليدية (ومعظمها من السنة الرابعة)، مع سعي الكلية إلى خلق نوع من المرونة للمواد حسب السنوات الدراسية.
وأضاف: إن نسب النجاح في معظم المقررات تتراوح بين 30 و70 بالمئة، كما لم تشهد الامتحانات أي نتيجة تقل عن 20 بالمئة، مؤكداً أن أكثر من 12 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحانات في الكلية، من ضمنهم طلاب «المرسوم»، ناهيك عن التحضير للبدء قريباً بامتحان التعليم المفتوح بالنسبة لبرنامج الدراسات القانونية.