طالب أعضاء مجلس الشعب بإعادة النظر بالقرار المتخذ من قبل وزارة الاتصالات والتقانة المتعلق بباقات بوابات الانترنت المحدود.
وطالب الاعضاء في الاجتماع الأخير بإعادة النظر في قرار باقات بوابات الانترنت” الذي جرى تطبيقه مع بدء شهر آذار الجاري.
ولاقى القرار، الذي طبق بعد أن كانت نفت التصريحات الرسمية نية اعتماده عدة مرات سابقاً، غضباً شعبياً من مستخدمي خطوط “ADSL”، واصفين إياه “بالمشابه للتقنين المجرى على الغاز، والكهرباء، ورفع الدعم الجزئي على البنزين، والبطاقة الذكية”.
وعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من القرار من خلال الإشارة إلى سرعة الإنترنت الحالية، والتي قالو إنها “لاتصل بأحسن حالاتها لأكثر من 40% من القيمة المعلنة، فهل 1 أو 2 ميغا فعلية حتى تخفض، وكيف ستكون عندما تكون السرعة “المعلنة” 256 كيلو?”.
وأشار أحد المواطنين إلى أن “الدول الأوروبية التي تطبق القرار تصل فيها سرعات الانترنت الحقيقية إلى 30 ميغا”.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أعلنت في آواخر شباط الماضي عن الآلية الجديدة لتقديم خدمات الإنترنت لمشتركي الخط الثابت، وتطبيق حدود الاستهلاك لخطوط “ADSL”.
وبحسب رأي الهيئة فإن “العتبات الجديدة تراعي كمية الاستخدام الحالي للمشتركين، وتسهم في وقف استنزاف الخدمة من قبل من يستغلون الانترنت لأغراض تجارية أو يستخدمونه بشكل مفرط، لصالح بقية المشتركين”.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
