24 مرشحاً تقدموا بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية..وباب الترشح يغلق

أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق أنه تم في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق الأول من أيار 2014 إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.   وأشار زريق في تصريح له اليوم إلى أنه تقدم خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 نيسان 2014 ولغاية 1 أيار 2014/ 24 طالبا للترشح إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك. وأوضح القاضي زريق أن المحكمة الدستورية العليا ستعكف على دراسة طلبات الترشح بدءا من يوم غد وستعلن إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر وفقاً للدستور وقانون الانتخابات.     تقدم كل من زياد عدنان حكواتي وأحمد علي قصيعة ومحمد محمد نصر محمود وعلي حسن الحسن وأحمد ضبة ومحمود موسى وحسين طيجان إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية. وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم "أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعارات بأن كلا من السيد زياد عدنان حكواتي والدته سميحة تولد دمشق عام 1955 والسيد أحمد علي قصيعة والدته حمامة تولد جبق عام 1951 والسيد محمد محمد نصر محمود والدته آمنة تولد ظاهرية عام 1969 والسيد علي حسن الحسن والدته وضحة تولد دير سراس عام 1965 والسيد أحمد عمر ضبة والدته زهرة تولد تعزة شمالية 1969 والسيد محمود ناجي موسى والدته حسيبة تولد تدمر 1950 والسيد حسين محمد طيجان والدته خديجة تولد حلب 1961 قدموا للمحكمة طلبات بتاريخ 30-4 و 1-5-2014 أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة بها المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا". وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح حكواتي قيد في سجلها الخاص تحت رقم 18 تاريخ 30-4-2014 بينما قيد طلب المرشح قصيعة في سجلها الخاص تحت رقم 19 تاريخ 1-5-2014 في حين قيد طلب المرشح محمود في سجلها الخاص تحت رقم 20 تاريخ 1-5-2014 وطلب المرشح الحسن في سجلها الخاص تحت رقم 21 تاريخ 1-5-2014 وطلب المرشح ضبة في سجلها الخاص تحت رقم 22 وطلب المرشح موسى في سجلها الخاص تحت رقم 23 وطلب المرشح طيجان في سجلها الخاص تحت رقم 24. وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح كل من حكواتي وقصيعة ومحمود والحسن وضبة وموسى وطيجان لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري إذا رغبوا في تأييد المرشحين المذكورين. ولفت اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضا كتبا من المرشحين حكواتي وقصيعة ومحمود والحسن يعلنون فيها تقديمهم طلبات ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانونا لدى المحكمة الدستورية العليا ويبينون فيها أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زودهم بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص. وبين اللحام أن المرشحين المذكورين طلبوا إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملين أن يحظوا بتأييدهم في ذلك. وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك إشعارات بتقدم كل من ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان النوري وسوسن الحداد وسمير معلا ومحمد فراس رجوح وعبدالسلام سلامة والدكتور بشار حافظ الأسد وعلي محمد ونوس وعزة محمد وجيه الحلاق وطليع صالح ناصر وسميح ميخائيل موسى ومحمود خليل حلبوني ومحمد حسن الكنعان وخالد عبده الكريدي وبشير محمد البلح وأحمد حسون العبود وأيمن شمدين العيسى علم بطلبات الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية. ووفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد. وانتهت اليوم المهلة التي نص عليها قانون الانتخابات لتقديم طلبات الترشيح لمنصب الرئاسة إذ نصت الفقرة أ من القانون على أن "يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية". وكان رئيس مجلس الشعب أعلن عن فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية اعتبارا من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014. من جهة ثانية تحدث عدد من أعضاء المجلس حول ذكرى عيد العمال العالمي وتضحيات عمال سورية في مواجهة الحرب الكونية الظالمة التي تتعرض لها سورية، حيث أشار عضوا المجلس شكرية المحاميد وفاطمة خميس إلى دور الطبقة العاملة في دعم الاقتصاد الوطني واستمرار عجلة الإنتاج بالرغم من حجم الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها وطننا مؤكدتين أن سورية وبفضل جهود عمالنا استطاعت تحدي الحصار الاقتصادي وتأمين المستلزمات اليومية للمواطنين. ولفت أعضاء المجلس وفاء شبيرو ونجلاء حافظ وبرهان عبد الوهاب إلى أن عيد العمال العالمي هو يوم حقيقي للإنسانية جمعاء ومحطة لاستذكار دور الطبقة العاملة في الإسهام بنهضة سورية وتقدمها على جميع الأصعدة وأن عيدهم هذا العام يمر وسورية تتعرض لأشرس حرب عرفها التاريخ تستهدف بنيتها التحتية التي بناها العمال بسواعدهم وعرق جبينهم، مؤكدين أن العامل السوري أثبت خلال هذه الأزمة قدرته على تحمل جميع الضغوط والاستمرار في مسيرة التطوير والإصلاح ومواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية. وأشار أعضاء المجلس جورج نخلة وعباس تركماني واسكندر جرادة إلى إصرار عمال سورية على مواصلة العمل وزيادة الإنتاج ورفع وتيرته وحماية مكتسباتهم التي ناضلوا من أجلها بالرغم من ظروف الأزمة التي تمر بها سورية والاعتداءات الممنهجة التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية في سورية، مؤكدين إصرار عمال الوطن على إعادة بنائه من جديد والتمسك بالثوابت الوطنية ومقاومة المشاريع الغربية والاستعمارية وتأمين المستلزمات الأساسية لجميع المواطنين. بدورهم رأى أعضاء المجلس محمد الخبي ونجم الدين شمدين وماهر الجاجة أن عيد العمال العالمي يوم مشهود في تاريخ سورية النضالي ومسيرة تطويرها وتحديثها التي امتدت عقودا طويلة فهم عماد الوطن وأساس بنيانه وأن تكريم العمال واجب وطني مقدس، مشيرين إلى أن عمال سورية سيبقون مثالا للتضحية والدفاع عن الوطن إيمانا منهم بأن مستقبل سورية يحتاج قوة الإنتاج والعمل. وأكد أعضاء المجلس عبد الرحمن زكاحي وسعدالله صافيا وزهير غنوم أن ما يقوم به عمال سورية اليوم في مواقع العمل والإنتاج هو الرد الحقيقي على أعداء الوطن وهم يثبتون في كل يوم تمسكهم بوطنهم وبوحدتهم الوطنية، مشيرين إلى أن إرهاب المجموعات المسلحة لن ينال من عزيمتهم أو يقف حائلا أمام سعيهم الدؤوب لرفع مستوى الإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 4 أيار.